- شروع کننده موضوع
- #1
d3c0der2
مهمان
اين متن رو كپي ميكنم براي دوستاني كه نميدونن اسپم چيه :) :) :)
منبع : www.vaya.ir
حقوق مربوط به هرزنامه(ايميلهاي ناخواسته) در اينترنت
چکیده :
در زبان اينترنت، اسپم به معناي فرستادن انبوهي از نامههاي تبليغاتي ناخواسته از طريق ابزار الکترونيکي است. تاريخچه‌ي استفاده از واژه‌ي اسپم به اجراي يک برنامه‌ي طنز تلويزيوني انگليسي برمي‌گردد که در آن واژه اسپم به شيوه‌اي غيرمعمول و طنز گونه در فهرست غذاهاي رستوران تکرار شده بود. در این مقاله حقوق مرتبط با اسپم ایمیل ها و قوانین آن در کشور های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که برای حل مشکلات مربوطه نیاز به مشارکت و همکاری بین المللی خواهد بود.
کلمات کلیدی:
اسپمینگ، هرز نامه، اسپم ایمیل، حقوق.
The Rights Of Spam E-mails On The Internet
Abstract:
On the internet spam means to send a lot of unwanted advertising E-mails. The history of spam E-mails dates back to an English comic show on TV in which the term, Spam, was used repeatedly in the menu of a restaurant.
In this paper, the rights of spam E-mails and the related rules and regulations in different countries have been investigated and it turned out that to solve the related problems international cooperation and collaboration are needed.
Keywords:
1- مقدمه و تاريخچه‌ي مختصري از هرزنامه
"اسپم" در واقع عنوان علامت تجاري توليدات گوشت بسته‌بندي محصولات غذايي معروف "هرمل" است. اما در زبان اينترنت، اسپم به معناي فرستادن انبوهي از نامههاي تبليغاتي ناخواسته از طريق ابزار الکترونيکي است.
شبکه‌ي FAQا(southwick and Falk 1998) شرح مفصلي در مورد سرچشمه‌ي پيدايش اين کلمه ارائه داده است. تاريخچه‌ي استفاده از واژه‌ي اسپم به اجراي يک برنامه‌ي طنز تلويزيوني انگليسي (با نام ميدان پرواز پي‌تون) برمي‌گردد که در آن واژه اسپم به شيوه‌اي غيرمعمول و طنز گونه در فهرست غذاهاي رستوران تکرار شده بود.
استفاده از اين واژه در اينترنت، آن طور که معروف شده از محيط ارتباطي MUD/Mushا سرچشمه مي‌گيرد که در آن‌جا يکي از کاربران، با استفاده از ماکرو، صفحه کليد را به نوشتن يک سطر کلمه‌ي spam اختصاص داد و تا آن‌جايي پيش رفت که آن را به هريک ازجفت‌هاي دوتايي فرستاد(Southwick and Falk 1998).
اين قضيه به روشني در ذهن کاربران MUD نقش بسته است و عمل ياد شده به " اسپمينگ " معروف شد.
SPAMبه معناي فرستادن پيام‌هاي متعدد و مشابه است و SPAMING تکرار اين عمل ناميده مي‌شود. اسپم را بيشتر مي‌توان در دو مکان مشاهده كرد:
1- در نامههاي الکترونيکي
2- در گروه‌هاي خبري
البته به تازگي اسپم در قالب پيام‌هاي تلگرافي نيز ديده شده است (Batisha 2000). اسپم در پست الکترونيکي عبارت از پيامي است که به ويژه با اهداف تبليغاتي ناخواسته براي دريافت‌کنندگان متعددي فرستاده مي‌شود. در ابتدا بين اسپم‌هاي گروه‌هاي خبري و اسپم‌هاي کپي پيام (cross-posting) تفاوت وجود داشت. به نحوي که در اسپم‌هاي گروه‌هاي خبري فرستادن يک کپي يکسان از يک پيام به هريک از گروه‌هاي خبري ضروري بود. در حالي که در کپي پيام، فرستادن يک رونوشت يكسان از يک پيام به آدرس گروهاي خبري متعدد و متفاوت و نه به همه‌ي آنها، ضرورت دارد (لاندي 1995). در زبان فني، کپي کردن و فرستادن پيام به گروه‌هاي خبري، اسپم ناميده نمي‌شود، زيرا تنها يک رونوشت از پيام‌هاي مشابه به هريک از سرورهاي خبري فرستاده مي‌شود (سوت ويک و فالک 1998). همچنين بيشتر برنامه‌هايي که براي خواندن خبرها استفاده مي‌شوند، به حدي هوشمند هستند که تشخيص مي‌دهند که کپي يك پيام، پيش از آن توسط يک گروه خبري ديگر مطالعه شده است، در حالي که همان برنامه‌هاي هوشمند، پيام‌هاي اسپم در گروه‌هاي خبري را ناخوانده و جديد تلقي مي‌کنند.
از آن‌جايي که پروتکل به كار رفته در استفاده از پست‌هاي الکترونيکي با قوانين و استانداردهاي گروه‌هاي خبري متفاوت است، روش مقابله با اسپم در گروه‌هاي خبري متفاوت خواهد بود. از لحاظ تکنيکي، پاک کردن اسپم در گروه‌هاي خبري از طريق استفاده از برنامه‌ي شناسايي گروه‌هاي خبري و حذف آنها (c(cancel botو ساير عوامل هوشمند، امر ساده‌اي است (سوت ويک و فالک 1988). اما از آن‌جا که ماهيت پروتکل نامههاي الكترونيكي فرستاده شده، نيازي به رسمي شدن و تصديق ندارند، کنترل اسپم‌هاي پست‌هاي الکترونيکي امري بس دشوار است و از اين رو توجه هرچه بيشتر محاکم و قانون‌گذاران را مي‌طلبد، از اين رو در اين مقاله بيشتر تمرکز بحث بر روي اسپم‌هاي پست الکترونيکي است.
2- چه کساني مخالف و معترض اسپم‌ها هستند؟
سه گروه از استفاده‌كنندگان درباره‌ي اسپم اعتراض دارند: کاربران پست‌هاي الکترونيکي، سرويس‌دهندگان شبکه (Isp) و اشخاص ثالث.
الف_ کاربران پست‌هاي الکترونيکي به اين دليل به اسپم‌ها اعتراض دارند که هنگامي که با نامههاي الکترونيکي ناخواسته در صندوق پستي خود مواجه مي‌شوند، مجبور به تحمل هزينه و زماني ناخواسته مي‌شوند و براي کاربران که وصل شدن به اينترنت، متحمل هزينه‌اي شده‌اند، بارگذاري يک ايميل اضافي که درنهايت بي‌فايده يا مزاحم است، وسيله‌ي هدر رفتن پول و هزينه است. حتی اگر کاربر به طور رايگان يا با صرف هزينه‌اي اندک به اينترنت وصل شود، هنگامي که نامههاي زايد خود را از واقعي‌ها جدا مي‌كند، زمان زيادي صرف خواهد كرد. همچنين اگر تعداد اسپم‌ها زياد باشد، صندوق پستي لبريزشده و از ورود نامههاي الكترونيكي قانوني و مطلوب کاربران، جلوگيري مي‌کند .
استفاده كنندگان از پست‌هاي الکترونيکي، به طور معمول اسپم‌ها را به عنوان کارکرد پرهزينه طبقه‌بندي مي‌کنند. زيرا در مقايسه با ساير نرخ‌ها و هزينه‌ها، هزينه‌ي فرستادن نامههاي الکترونيکي براي فرستندگان، نسبت به هزينه‌اي که براي کاربران دارد، بسيار کم‌تر است. با اين وجود اسپمرها و بازاريابان اينترنتي به جاي ممنوعيت فرستادن اسپم، خواستار قانونمند كردن آنها هستند. (اکسلز 1999)
ب_ رويه‌ي فرستادن انبوهي از نامههاي الکترونيکي در اينترنت، مشکلات فراواني را نيز براي سرويس‌دهندگان شبکه ايجاد کرده است. در ابتداي كار، فرستادن سيل پست هاي الکترونيکي به مقصد سرورها باعث اختلال شديدي براي هريک از عرضه‌کنندگان خدمات پست الکترونيکي(ESP ) مي‌شود. طبق گزارش يکي از شرکت‌هاي امنيتي اينترنتي، 14% پست‌هاي الکترونيکي در اينترنت را اسپم يا نامههاي الکترونيکي انبوه تشکيل مي‌دهد (وارهام 1999) .
بنابراين گزارش نت کام (شرکت نت) ، يکي از عرضه کنندگان خدمات اينترنتي (ISP ) :
اسپم‌ها هزينه‌ي پشتيباني را به 15 تا 20%، سرويس‌دهندگان تا 20% هزينه‌ي تحويل تا 10%، اشغال فضاي ديسک تا 15% و هزينه‌ي لوازم و تجهيزات کلي را 10 تا 15% افزايش داده‌اند ( درن 1998).
به علاوه 5 تا 30% از 14 ميليون ايميل‌هايي را که روزانه به کاربران آمريکايي فرستاده مي‌شود اسپم‌ها تشکيل مي‌دهند (درن 1998). تأثير اسپم‌ها بر روي عرضه‌کنندگان خدمات اينترنتي از يک طرف به شكل ايجاد تراکم در شبکه و از طرف ديگر به صورت افزايش تقاضا براي توسعه و تعريض باندها براي جلب رضايت تعداد زيادي از کاربران نمود پيدا كرده است.
علاوه بر صرف هزينه‌هاي هنگفت راه‌اندازي شبکه، عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي (EsPs) به هنگامي که کاربران آنها اسپم‌هاي ياد شده را در صندوق خود مي‌بينند، مورد هجوم فشارها و شکايت‌هاي آنها قرار مي‌گيرند و همواره با تهديد بستن (account) و حساب‌هاي کاربران خود مواجه هستند، مگر اين‌که براي کاهش تعداد اسپم‌ها چاره‌اي بينديشند. از اين رو اسپم‌ها به صورت بالقوه بر روي فرصت‌هاي تجاري ESPها تاثير مي‌گذارند و آنها را مجبور مي‌كنند که به طور فعال بر روي سرورهاي خود فيلترگذاري كنند.
سومين زياني که اسپم‌ها بر ESPها وارد کرده‌اند، از بين بردن شهرت و اعتبار آن‌هاست. چه، در بيشتر زمان‌ها اسپمرها، به شكلي ساختگي، آدرس‌هاي پست‌هاي الکترونيکي متعلق به ESP را به اشتباه برگشت مي‌زنند و هنگامي که کاربران عصباني، ايميل‌ها يا توده‌ي اسپم‌ها را برگشت مي‌زنند، توسط ESPها و سرويس‌دهندگان قطع ارتباط مي‌شوند و از طرفي کاربران ناراضي اينترنت تصور مي‌کنند که عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي يا سرورها هستند که اسپم‌ها را تاييد مي‌کنند. افزون بر اين هنگامي که اين کلاهبرداري‌ها و فريب‌هاي اينترنتي صورت مي‌گيرد، شبکه با تراکم زيادي روبه‌رو مي‌شود.
ج _ آخرين گروه قربانيان اسپم ، اشخاص ثالث هستند. آنها به در حالت عادي، دريافت‌کنندگان اسپم‌ها نيستند، اما هنگامي که آدرس و دامنه‌هاي پست‌هاي الکترونيکي‌شان، به عمد به صورت " فرستنده" يا "پاسخ دهنده" استفاده مي‌شود، خودبه‌خود وارد اختلافات و درگيري‌ها مي‌شوند.
همچنين هنگامي که ايميلهاي انبوه دريافت‌کنندگان، به آدرس آنها فرستاده مي‌شود، تحت تأثير اين هجوم‌ها قرار مي‌گيرند. در نتيجه سيل نامههاي الكترونيكي، سرويس‌دهندگان، اشخاص ثالث بي گناه را نيز مختل مي‌کند.تاکنون قانون علايم تجاري و قانون "کامن‌لا" در زمينه‌ي مزاحمت، در قبال اين نوع فعاليت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
3- تعريف هرزنامه:
هرچند اعتراض کاربران نسبت به سرورهاي شبکه متفاوت است، مي‌توان راه‌حلي ساده براي هر دو گروه در نظر گرفت: ممنوع کردن هرزنامه يا توده‌هاي انبوه نامههاي الكترونيكي.
با درنظر گرفتن اين فرض در گام نخست، سوال‌هايي وجود دارد که پيش از تدوين يک قانون بايد به آنها پاسخ داده شود. ابتدا بايد مشخص شود که چنين ممنوعيتي برچه اساس صورت مي‌گيرد؟ بر پايه‌ي قانون شبه‌جرم، تعداد زيادي از اين مزاحمت‌ها قابل طرح و دعوا هستند و براي آن‌که بتوان بر اساس ادعاي مزاحمت طرح دعوا كرد، بايد آن را بر مبناي بي‌مبالاتي يا مسووليت مطلق قرار داد. اما از طرفي با توجه به آن‌كه پست‌هاي الکترونيکي و اينترنت، پديده‌هايي نوين هستند، محاکم قضايي هنوز در حال تصميم‌گيري در اين زمينه هستند که آيا نامههاي الكترونيكي مي‌توانند موضوع قانون مزاحمت قرار بگيرند يا خير. با اين فرض يکي از تفاوت‌هاي پست‌هاي الکترونيکي و ساير زمينه‌هاي مزاحمت در اين است که پست‌هاي الکترونيکي هنگامي ناراحت‌کننده و آزاردهنده مي شوند که " تعداد آنها از حد معقول تجاوز کنند". اما از آن‌جايي که داشتن آدرس پست الکترونيکي براي كاربران، خود نشان‌دهنده‌ي رضايت ضمني آنها بر دريافت ارادي ايميل است، از اين رو، قابل اعتراض دانستن هرزنامه‌ها طبق اين قانون، دشوار به نظر مي‌رسد.
اما زماني که کاربر به روشني تمايل‌نداشتن خود را به دريافت نامههاي الكترونيكي بيشتر از سوي فرستنده، اعلام و با اين حال فرستنده به اعلان کاربر بي‌اعتنايي مي‌کند، مي‌توان اين بي‌مبالاتي را بر مبناي قانون مزاحمت قابل طرح و دعوا دانست.
در برخي کشورها از جمله آمريکا، از سخنراني‌ها و نطق‌هاي آزاد، به طور كامل حمايت مي‌شود. در چنين شرايطي مي‌توان نتيجه گرفت که قانون‌گذاران بتوانند قوانين گسترده‌اي نيز براي ممنوع کردن هرزنامه‌ها تدوين كنند.
در ايالات متحده، ميزان پشتيباني از نطق‌هاي سياسي با پشتيباني از نطق‌هاي تجاري متفاوت است. نطق‌هاي تجاري و اقتصادي از حمايت کمتري برخوردار هستند و باتوجه به قوانين تکميلي که براي شرايط خاص در نظر گرفته شده است، مي‌توانند قانونمند شوند. به همين دليل مي‌توان به سمت قانونمند کردن هرزنامه‌ها به ويژه نامههاي تجاري ناخواسته در مقابل توده‌ي نامههاي الكترونيكي حرکت و آنها را تفکيک كرد. گرچه برخي دولت‌ها بايد تعريفي از توده و انبوه نامههاي الكترونيكي ارايه دهند.
تفاوت بين نامههاي تجاري ناخواسته و نامههاي الكترونيكي انبوه، به اختصار توسط گروه‌هاي مبارزه با نامههاي الكترونيكي ناخواسته در استراليا تعريف شده است. ارايه نكردن تعريف و معيار از سوي قانون‌گذاران ايالات متحده، بيان‌گر ناتواني آنها در قانونمند كردن ارتباطاتي است که ممکن است با حمايت از نطق‌هاي آزاد سياسي در تعارض باشد. در کشورهايي که اين محدوديت کم‌تر به چشم مي‌خورد، به جاي تکيه کردن بر قوانين مختصر نامههاي تجاري، بهتر است که نامههاي الكترونيكي انبوه قانونمند شوند؛ زيرا موثرتر به نظر مي‌رسد .
مساله ديگر ارايه كردن تعريفي از واژه‌ي "تجاري" است. دولت‌ها و کشورهاي مختلف، ممکن است تفسيرهاي متفاوتي از اين موضوع داشته باشند. اهميت موضوع آن‌جاست که اين مساله مي‌تواند در تدوين يک قانون فراگير از يک سو و همچنين قانون زيربنايي از سوي ديگر مشکل‌ساز شود. به عنوان مثال امروزه بسياري از خدمات، از جمله آموزش، مستلزم پرداخت هزينه است و در همين راستا بسياري از وب‌سايت‌ها خدمات رايگان به مشتري‌هاي خود ارايه مي‌دهند.
مجمع عالي ايالت کاليفرنيا، بين سال‌هاي 1676 و 1998 واژه‌ي "تجاري" را بدين شرح تعريف کرده بود: "اعلان و آگهي موضوعاتي براي اجاره، فروش، يا ساير ترتيبات مربوط به اموال منقول، کالا، خدمات يا اعتبارات گسترده" كه تعريفي به نسبت جامع است.
نوع سومي از هرزنامه‌ها وجود دارند که با عنوان "هرزنامه‌هاي آشنا" طبقه‌بندي مي‌شوند. با اين تعريف که "هرزنامه‌ي آشنا، هرزنامه‌اي است که توسط شخصي فرستاده مي‌شود که پيش از اين با او در ارتباط بوده‌‌ايد." اما به دو دليل قانونمند كردن هرزنامه‌هاي آشنا، مشکل‌ساز است.
نخست آن‌که: اغلب هرزنامه‌هاي آشنا با حسن نيت و با اين عقيده که مفيد يا مورد علاقه دريافت کننده هستند، فرستاده مي‌شوند. بنابراين نسبت به بسياري از هرزنامه‌هاي تجاري هدف‌مندتر است. دوم اين‌که: به علت آشنايي يا تماس قبلي، ممکن است دريافت‌کننده به صراحت يا به طور ضمني، رضايت خود را اعلان كرده باشد. با اين وجود، هرزنامه‌هاي آشنا نيز در هر حال هرزنامه به شمار مي‌روند و باعث اشغال پهناي باند ديجيتالي شبکه مي‌شوند و سرورها نيز از بارگذاري طولاني آنها گله‌مند هستند.
مطلب بعدي درباره‌ي هرزنامه‌هاي آشنا، هرزنامه‌هاي برگشتي هستند؛ يعني هرزنامه‌هايي که توسط وب‌سايت فرستاده مي‌شوند و از طريق يک هرزنامه‌ي آشنا برگشت داده مي‌شوند. اقدامات ناقص بسياري از وب‌سايت‌ها در مقابله با اين هرزنامه‌ها باعث شده است كه کاربران به راحتي ايميلهاي برگشتي را دريافت کنند. يعني با آن‌که کاربران از انباشته كردن سيستم به وسيله‌ي انبوه نامههاي الكترونيكي‌شان باز داشته شده‌اند، باز از هجوم اين هرزنامه‌ها در امان نيستند و ناگزيرند در هر حال پذيراي آنها باشند.
اولين مشکل در قانونمند كردن هرزنامه ارايه‌ي تعريفي مشخص براي آن است. تفسيرهاي متفاوت از يك مفهوم، استنباط‌هاي گوناگون به دنبال دارند. اما همان‌طور که در بحث مشخص شد. اين مشکل چندان حاد نيست.
در يک تعريف فرضي هرزنامه به "همه‌ي مکاتبات الکترونيکي که از ديدگاه دريافت‌کننده سودمند نيستند" گفته مي‌شود.
البته بايد آن دسته نامههاي الكترونيكي را که به تصور دريافت کننده، مفيد هستند، از اين تعريف جدا کرد.
4- مبارزه عليه هرزنامه:
در نخستين روزهاي حيات اينترنت، رفتار اجتماعي به شکلي دوستانه با عنوان اخلاق شبکه، راهبري و هدايت مي‌شد. اصول اخلاقي شبکه بيشتر، از رويه‌هاي دوستانه مورد استفاده‌ي سرويس‌دهندگان سرچشمه مي‌گيرد. اين رويه‌ها به عنوان توافقي بين سرورها و کاربران مطرح است و تعيين مي‌کند که هنگام استفاده از اينترنت، چه مواردي پذيرفتني و چه مواردي غيرقابل پذيرش و نامطلوب است.
اين رويه‌ها همچنين به وسيله‌ي محدوديت‌هاي فني که پروتکل اينترنت ايجاد مي‌کند، به گونه‌اي مؤثرتر عمل مي‌کنند. با گذشت زمان، اين رويه‌هاي معمول به موضوعاتي شناخته شده در اينترنت تبديل شده‌اند. بدين صورت که از طرفي سرويس‌دهندگان شبکه يک توافق ضمني را شکل مي‌دهند و دنباله رو استانداردهاي يکساني هستند و از طرف ديگر، کاربران اينترنت خود را مقيد کرده‌اند به اصول اخلاقي شبکه با رضايت تن دهند. هرگونه تخلف آشکار در اينترنت خشم کاربران را برمي‌انگيزد و مجازات‌هايي از انواع مختلف، از جمله توبيخ رسمي يا جلوگيري از دست‌رسي به شبکه را براي متخلفان دربردارد. همچنين برخي اوقات سرويس‌دهندگان شبکه به علت ناتواني درجلب رفتارهاي مناسب، مورد توبيخ و سرزنش قرارگرفته‌اند.
اين عدالت هوشيار کاربران جديد را وادار مي‌کند تا به اصول اخلاقي موجود توجه کنند. در همين راستا، نظريه‌پردازان اظهار مي‌دارند که اين اصول اخلاقي همانند حقوق عرفي وزنه‌هايي مطرح و بااعتبار هستند.
اما از زماني که اينترنت از يک شبکه دانشگاهي و علمي _ تحقيقي، به ابزاري تجاري تبديل شده است، مفاهيم دچار تغيير و تحول شده‌اند. به دنبال آن بسياري از کاربران غيرفني با جهل نسبت به اين اصول، شروع به استفاده از اينترنت کردند. در همين زمان، جنبه‌هاي تجاري و تبليغاتي، به عنوان بخشي از خدمات اينترنت، نمود پيداد کردند و کاربران بيشتر وارد مفاهيم تجاري شدند و از آن پس بود که هرزنامه نويسان تجاري شروع به کارکرده‌اند.
هرزنامه‌ي وکلاي آمريکايي "کانتروسي‌گل" از اولين و معروف‌ترين هرزنامه‌هاست. در سال 1993 آنها آگهي "کاست سبز" يکساني را براي گروه‌هاي خبري که پيش‌تر شناسايي کرده بودند، فرستادند و گرچه در اين راه از ديگران پيشي گرفته‌اند، با اين اقدام، خود را در معرض دريافت پاسخ‌هاي خشمگين و غضب‌آلود قرار دادند. بدين شکل که، کاربران با ارسال نامههاي الترونيكي متعدد، به آنها در صدد تلافي برآمدند و باعث شدند، که صندوق پستي آنها و سرور شبکه لبريز شود. ساير هکرهاي خشمگين نيز سعي کردند با هک کردن سرورها به آنها لطمه بزند و در نهايت يک هکر خلاق و با هوش، به طور خودكار "کنسل بوت" را براي پاک کردن هريک از کپي پيام‌هاي تخلف‌آميز در گروه‌هاي خبري، طراحي و ايجاد کرد.
قضيه "کانتروسي گل" به خوبي نشان داد که قوانين لازم الاجراي زيادي وجود دارد که در آن بدون وجود دادگاه، داور، دادستان و مدعي‌العموم و در عوض با حضور کاربران، قانون به اجرا در خواهد آمد. قانوني که مجازات‌هاي گوناگون و فراوان دربردارد و تحت عنوان قانون توده يا قانون هوشمند اعمال مي‌شود.
البته بايد توجه داشت که امروزه هرزنامه نويسان، هوش‌مندتر عمل مي‌کنند، به گونه‌اي که آدرس‌هاي الکترونيکي را جعل مي‌کنند، نامههاي مشکوک را به سرورها نسبت مي‌دهند و زمينه‌هاي برگشت به آدرس‌هاي غلط را فراهم مي‌آورند. اين پديده به مشکلات اينترنتي و به ويژه سرورها بيشتر دامن مي‌زند. هم‌اكنون نمونه‌هاي زيادي از مجبور ساختن سرويس‌دهندگان براي استفاده از دامنه‌ها و حوزه‌هاي جعلي وجود دارد. چه آنها با تهديداتي هم‌چون: خاموش کردن کامپيوتر، فرورفتن در باتلاق نامههاي الكترونيكي برگشتي به فرستنده و پس فرستادن نامههاي نفرت‌انگيز روبه‌رو شده‌اند.
از زمان فرستادن اولين هرزنامه، سرورهاي شبکه و کاربران اينترنت، روش‌هاي تکنيکي مختلفي جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک ديده‌اند. از جمله: فيلتردار کردن نامه‌هايي که فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هايي که از سوي سرورها فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌هاي ناخواسته گروه‌هاي خبري که براي ورود به سرورها فرستاده مي‌شود و بلوکه کردن IP ارتباطي از سايت‌هاي داراي هرزنامه.
يکي از ارايه‌دهندگان خدمات پست الکترونيکي (ESP) سعي كرده‌اند هرزنامه نويسان خود را براي اهداف تحقيقاتي، مجوزدار كنند. استدلال آنها بر اين اساس است که:
با استفاده از اين نوع هرزنامه‌ها، زمان آموزش متقاضيان کم‌تر مي‌شود، سرورها محو مي‌شوند و در فضايي که اسناد هرزنامه نويسان در آنها ذخيره مي‌شود، صرفه‌جويي مي‌شود. در هرحال، آنها تاکنون در دستيابي به هدف خود موفق نبوده‌اند.
از منظر قانوني تا به حال تعدادي از عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي (ESP) با طرح دعوا، هرزنامه نويسان را به محکمه کشانده‌اند. از ديدگاه ESPها ارسال نامههاي تجاري ناخواسته بعد از درخواست‌هاي مکرر آنها و اخطار به توقف اين عمل، تجاوز به داشته‌هاي آنها قلمداد مي‌شود. اين استدلال در دادگاه مورد پذيرش و تأييد قرار گرفته است.
ساير استدلال‌ها براي طرح دعوا بر اين اساس است که هرزنامه نويسان با فرستادن هرزنامه، در واقع قرارداد خود را با ESPها نقض کرده‌اند. همچنين هرزنامه‌هاي آنها، کاربران اينترنت را به اعمال تلافي‌جويانه واداشته‌اند که منجر به تعطيلي ESPها شده است. افزون بر اين، جعل کردن آدرس‌ها و برگرداندن آنها به آدرس‌هاي برگشتي باعث از بين رفتن شهرت و اعتبار بازرگانان شده است. بنابراين اقامه‌ي دعوا به استناد نقض حقوق علامت تجارتيِ گمراه کننده، نيز تا حدودي پذيرفتني است.
فرستادن هرزنامه در محاکم ايالات متحده، به عنوان يک فعاليت غيرقابل‌قبول شناخته شده است و دادگاه‌ها مجازات‌هايي را عليه هرزنامه‌نويسان که نامههاي تجاري ناخواسته را به برخي سايت‌ها فرستاده‌اند، مقرر نموده‌اند. همچنين به تازگي يک دادگاه کانادايي عمل ارسال هرزنامه‌ها را به عنوان اقدامي عليه اصول اخلاقي شبکه، شناسايي کرده و موقعيت ESPها را در مقابل هرزنامه‌ها تقويت نموده است.
5-قانونمند کردن هرزنامه:
بسياري از کشورها، قوانيني را براي قانونمند کردن هرزنامه وضع کرده‌اند و يا در حال تدوين آن هستند. به عنوان نمونه، بسياري از ايالات کشور آمريکا، مجوزهايي براي اين كار ايجاد كرده‌اند. در اتحاديه‌ي اروپا نيز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌هاي مناسبي در اين زمينه ارايه كرده‌اند.
5- 1- اتحاديه اروپا :
طبق مطالعات "گاترو نت" و "دروآرد" (2001)، کميسيون اروپا براي قانونمند ساختن هرزنامه، چهار دستورالعمل را شناسايي كرده است:
1- دستورالعمل حمايت از "داده" (شورا و پارلمان اروپايي 1995)
2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
3- دستورالعمل خريد و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
4- دستورالعمل تجارت الکترونيکي (شورا و پارلمان اروپايي 2000)
5-1-1- دستور العمل حمايت از "داده":
دستورالعمل حمايت از "داده"، شکل اروپايي حمايت از اطلاعات شخصي است. اين دستورالعمل براي جمع‌آوري و استفاده از اطلاعات شخصي حق مالکيت اطلاعات شخصي ايجاد مي‌كند، بدين صورت كه "داده"هاي شخصي فقط به وسيله‌ي مالك آنها يا با آگاهي و اطلاع او مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند.
طبق مطالعات کميسيون اروپايي، آدرس‌هاي اينترنتي، شکلي از اطلاعات شخصي است که در بند الف از ماده‌ي دو دستورالعمل حمايت از "داده" تعريف شده است. موضوع مهم اين است که "داده" تنها مي‌تواند با اطلاعات انساني شناسايي شده يا قابل شناسايي ارتباط برقرار كند.
حمايت‌هاي امنيتي متعددي براي جمع‌آوري و استفاده از "داده"ها، در نظر گرفته شده است. اما قبل از اين که يک آدرس اينترنتي "داده" ناميده شود، لازم است که تعريف روشني از موضوعات "داده" ارايه شود. هنگامي که "داده" متشکل از موضوعات اطلاعات شخصي نباشد، موضوعات گردآوري نشده، در زمان نگه‌داري و ثبت بايد به آگاهي همگان رسانيده شود و در صورت مجاز بودن افشاي آنها براي اشخاص ثالث، موضوعات "داده" نبايد ديرتر از هنگامي که براي اولين بار افشا مي‌شوند، به آگاهي همگان برسند.
استفاده و بهره‌برداري از دستورالعمل حمايت از "داده‌ها"، بسيار گسترده و شامل موارد زير است:
" انتخاب، ضبط، سازمان‌دهي، ذخيره، پذيرش، تغيير، اصلاح، مذاکره، استفاده، افشا از طريق انتقال، انتشار، پخش يا ساير تغييرات ممکن، ترتيب‌بندي، ترکيب، بلوکه کردن، هک‌کردن يا تخريب اطلاعات شخصي". (ماده‌ي دو (ب) دستورالعمل حمايت از اطلاعات).
مطلب مهم‌تر اين است که که "داده" حق زير را به مالك هديه مي‌كند:
" اعتراض رايگان به استفاده از اطلاعات شخصي مربوط به مالك"
اين سخن، بدان معناست که دارنده‌ي "داده" مي‌تواند از استفاده و بهره‌برداري غير مجاز از آدرس اينترنتي خود و در نتيجه فرستادن هرزنامه جلوگيري کند.
5-1-2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني:
دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفني مصوب 1997 تصريح مي‌کند که: "استفاده از سيستم‌هاي اتومکانيکي تلفني بدون دخالت انسان يا دستگاه‌هاي ارسال رونوشت (فکس) براي خريد و فروش مستقيم، تنها براي مشترکاني مجاز است که رضايت قبلي خود را اعلام كرده باشند."
به علاوه تلفن‌هاي ناخواسته براي خريد و فروش مستقيم با استفاده از ابزاري به جز دستگاه‌هاي تلفني اتوماتيک يا فکس نيز ممنوع است. خواه به اين دليل کسب نشدن رضايت قبلي مشترکان و خواه بااستناد که به بي‌ميلي صريح ايشان به دريافت اين تلفن‌ها. تعيين يکي از دو مورد بالا به وسيله‌ي قوانين کلي صورت مي‌گيرد.
استراليا، دانمارک، فنلاند و ايتاليا قوانين ملي خود را برابر با اين دستورالعمل تدوين کرده‌اند که با در نظر گرفتن ESPها به عنوان شکلي از "دستگاه‌هاي تلفني اتوماتيک" شامل هرزنامه يا ايميلهاي الكترونيكي تجاري ناخواسته نيز مي‌شود. اساس منطقي دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفني، بسيار شبيه به دستورالعمل حمايت از اطلاعات "داده" است و از اطلاعات محرمانه‌ي تلفني کاربران، حمايت مي‌كند.
5- 1-3-دستورالعمل خريد و فروش از راه دور:
دستورالعمل خريد و فروش از راه دور مصوب 1997، کلمه به کلمه موقعيت‌هاي بيان شده در دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني را تکرار کرده است.
گرچه زبان استفاده شده در اين دستورالعمل به طور كامل مشابه دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني است، منطق آنها با يکديگرمتفاوت است.
دستورالعمل خريد و فروش از راه دور، در حقيقت شکلي از قانون حمايت از مصرف‌کننده با مضمون خريد و فروش از راه دور است.
5-1-4- دستور العمل تجارت الکترونيکي:
در تاريخ 6 مه 1999 تلاش بيهوده‌اي در ممنوع كردن صريح نامههاي الكترونيكي تجاري ناخواسته در پارلمان اروپا انجام شد. بدين ترتيب که در حالي‌که 137 نفر با اين ممنوعيت موافق بودند، 266 نفر عليه آن رأي دادند. در 8 ژوئن 2000، پارلمان و شوراي اروپايي دستورالعمل تجارت الکترونيکي را پذيرفت. پيرو پذيرش اين دستورالعمل مکانيزم‌هايي را به وجود آمد. دولت‌هاي عضو نيز تا تاريخ 17 ژانويه 2002 اين دستورالعمل را تکميل كردند. دستورالعمل تجارت الکترونيکي تصويب شده در سال 2000 در نحوه‌ي برخورد با هرزنامه‌ها تفاوت‌هاي اندكي دارد. اين دستورالعمل به دولت‌ها اجازه داده است که قوانيني را وضع كنند و از اين راه فرستادن نامههاي تجاري ناخواسته را در صورتي که فرستنده مشخص و قابل شناسايي باشد، مجاز اعلام كنند. (دستورالعمل تجارت الکترونيکي ماده‌ي 7 بند 1). اين دستورالعمل همچنين هرزنامه نويسان را موظف مي‌کند که فعاليتهاي خود را به طور مرتب توسط عرضه‌کنندگان خدمات اينترنتي (ISP ها) ثبت كنند (دستورالعمل تجارت الکترونيکي ماده‌ي 7 بند 2).
اين دستورالعمل از برخي جهات مبهم و ناقص است و بنابراين در مواردي چند، مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله اين که، گرچه هويت فرستنده بايد به طور مشخص تعيين شده باشد، اما هرزنامه نويس‌ها تعهدي ندارند که برابر درخواست متقاضيان، فهرست آدرس‌هاي الکترونيکي را حذف و پاک کنند. همچنين، روند شناسايي به معناي تقاضاي حذف و لغو رايگان نيست، بلکه هزينه‌هايي را براي کاربران در بر دارد. هرزنامه‌نويسي که خطوط تلفن براي درخواست روند حذف متقاضيان در نظر مي‌گيرد، ممکن است متحمل هزينه‌هاي گزافي براي چنين درخواست‌هايي شود(براي مثال با ايجاد حدود 600 شماره تلفن). به علاوه، دستورالعمل روشن نکرده است که هريک از ثبت‌نام‌کنندگان بايد هميشه و به طور منظم قبل از ارسال هرزنامه، اجازه بگيرند. در نهايت دستورالعمل مشخص نکرده است که يک نهاد ثبت‌نام چه‌طور بايد تأسيس شود. خواه يک مرکز ثبت‌نام براي کل اتحاديه‌ي اروپا تأسيس شود و خواه مراکز متعدد صنعتي بدين منظور ايجاد شود. نتيجه‌ي اين اقدام حساسيت هرزنامه‌نويسان را براي چک کردن هريک از ثبت‌نام کنندگان و کاربران اينترنتي کاهش خواهد داد.
روشن است که موقعيت دستورالعمل تجارت الکترونيکي به وضوح تحت تأثير صنعت خريد و فروش مستقيم قرارگرفته است. در واقع اين دستورالعمل به جاي ممنوعيت صريح فرستادن هرزنامه به کاربران پست‌هاي الکترونيکي، به طور غيرمستقيم براي ارسال هرزنامه مجازات‌هايي در نظر گرفته است. هرچند از لحاظ تئوري مي‌توانيم بر اين عقيده باشيم که دستورالعمل تجارت الکترونيکي، آزادي بازار رقابتي را مورد حمايت و تشويق قرارداده است.
5-1-5- قوانين ملي اروپايي:
هم‌اكنون، کشورهاي استراليا، دانمارک، فنلاند، آلمان و ايتاليا واجد قوانيني براي قانونمند کردن نامههاي الکترونيکي ناخواسته هستند. قانون استراليا، رضايت قبلي دريافت کننده را ضروري مي‌داند، هرچند اين رضايت برگشت‌پذير است. در دانمارک ، فرستادن نامه‌ي الکترونيکي ناخواسته ممنوع اعلام شده است. در فنلاند، ارسال نامههاي تجاري ناخواسته براي اشخاص حقيقي و گروه‌هاي خبري غيرقانوني است. در آلمان، رضايت قبلي براي کليه‌ي تماس‌ها لازم دانسته شده و پيشرفت حقوق موردي (case law) بر رقابت ناعادلانه بنيان نهاده شده است (با تفسير گسترده‌ي حقوق موضوعه). اما در ايتاليا اين اجازه‌ي قبلي فقط براي نامههاي الکترونيکي با اهداف آگهي همگاني، شناسايي و لازم دانسته شده است.
5-2- ايالات متحده امريکا:
تاکنون تلاش‌هاي فراواني توسط قانون‌گذاران دولت فدرال و ايالات کشور آمريکا براي قانونمند كردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. به طور معمول، گروه‌هاي فشار، در تدوين قوانين در آمريکا نقش مهمي را بازي مي کنند. پرآوازه ترين گروه در ترويج ممنوعيت هرزنامه، گروه مخالفان نامههاي تجاري ناخواسته (CAUCE) است که داراي نمونه‌هاي مشابهي در سايرکشورهاست. از جمله گروه اروپايي مخالفان نامههاي الكترونيكي ناخواسته Euro CAUCE. گروه مخالفان نامههاي الكترونيكي ناخواسته‌ي انبوه در استراليا، گروه مخالفان نامههاي تجاري ناخواسته درهند. با اين حال، انجمن تجارت مستقيم به نفع فهرست نامههاي صنعتي فعاليت مي‌کند.
5-2-1- قوانين ايالتي: در زمان نگارش اين مقاله، 18 دولت در آمريکا، قوانيني را درباره‌ي هرزنامه تدوين كرده‌اند. اين ايالات شامل: کاليفرنيا، دلور، اياهو، ايلينويز، ايوا، لوييزيانا، ميسوري، نوادا، کاروليناي شمالي، اوکلاهاما، پنسيلوانيا، ايلند، تنسي، ويرجينيا، واشنگتن و ويرجينياي غربي است.
نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، کاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده‌ي اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني که به وسيله‌ي چهار ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سورکين" ارايه شده است.
6- مکانيزم هاي تنظيم کننده:
مکانيزم هاي تنظيم کننده مختلفي در قوانين ايالتي کشور آمريکا ارایه و معرفي شده است. اين مکانيزم ها از اجازه ی ارسال هرزنامه تا محدود کردن حق ارسال نامه هاي تجاري با يکديگر متفاوت است. اين مکانيزم ها شامل مقرراتي در زمينه ی اطلاعات مسيردهي صحيح، شناسایی صحيح و معتبر آدرس هاي اينترنتي، مقرارتي در زمينه ی اجراي طرح put-out و تشخيص دهندگان موضوعي خطوط براي کمک به ابزار فيلتربندي، شناسایی بنرهاي SMTP[1] و بازسازي لطمه ها و صدمات وارد شده به کاربران است. اغلب، در قوانين، ترکيبي از اين مکانيزم ها مقرر شده است. افزون بر اين ، پيشنها دها و طرح هاي مبارزه با هرزنامه که در دستورالعمل اروپایی ارایه و مطرح شده است، داراي طرفداراني در زمينه هاي اجراي طرح opt-in و ممنوعيت کامل و قطعي هرزنامه ها است.
6- 1- اطلاعات مسيردهي صحيح:
هرزنامه نویسان پيشرفته از برنامه هاي مخصوصي براي ارسال هرزنامه از طريق اطلاعات مسيردهي به ظاهر درست استفاده مي کنند. در این روش عمل انتقال اطلاعات موجود در نامه ی الکترونيکي به گونه اي انجام مي شود که سرورها و کاربران فريب خورده، تصور مي کنند که نامه ها از سوی يک شخص خاص و يک کاربر مجاز فرستاده شده است. این روش از آن جهت خطرناک است که با ارسال هرزنامه، سرور در معرض نامه هاي الکترونیکی برگشتي و از بین رفتن پست الکترونيکي و سيستم قرار مي گيرد و در واقع لطمه و ضربه اصلی به يک سرور بي گناه وارد مي شود. به واقع، بيشتر قوانين هرزنامه مقرر مي کنند که اطلاعات مسيردهي نبايد غلط و گمراه کننده باشند و همچنين هويت فرستندگان بايد به طور دقیق شناخته شود.
ممنوع کردن نرم افزارهاي ايجاد [ii][2]spoofing:
در راستاي همين هدف، استفاده نرم افزارهایی که امکان مسيردهي اشتباه اطلاعات را برای فرستادن هرزنامه فراهم مي کند، بايد ممنوع اعلام شود. در برخي موارد توزيع يا خريد و فروش اين نوع نرم افزارها يک تخلف کيفري به شمار می آید.
6-2- ايميلهاي صحيح و معتبر:
به خاطر درامان ماندن از شعله ی خشم و بمب هاي ارسالي از جانب دريافت کنندگان عصباني هرزنامه، بسياري از هرزنامه نویسان از آدرس هاي صحيح در ارسال هرزنامه، استفاده نمي کنند.
به هرحال اين عوامل مشکلاتي براي دريافت کنندگان، در برقراری ارتباط با هرزنامه ها و درخواست توقف ارسال هرزنامه، به وجود مي آورد. بنابراين قوانين ايالتي از جمله لايحه ی قانوني مجمع کاليفرنيا (1998) مقرر کرده است که "فرستنده بايد آدرس صحيح و معتبري برای ارسال و برگشت نامه هاي الکترونيکي در نظر بگيرد."
6-3- شناسایی هرزنامه:
اين طرح به معنای شناسایی يک حق قانوني است که برابر آن دريافت کننده ی هرزنامه می تواند هر زمان که لازم بداند، انصراف خود را از دریافت هرزنامه به هرزنامه نویس اعلام کند. بیشتر، هنگامي که اين حق شناخته می شود، قانون مقرر مي کند که هرزنامه نویس از آدرس الکترونيکي يا خطوط تلفني متعدد خود اطلاعات شفافی در اختیار دریافت کننده ی هرزنامه قرار دهد.
هرزنامه نویسانی که در عمل به این مقررات، کوتاهی می کنند، در مقابل صدمه هایی که به کاربران وارد می شود، مسوول هستند و حتا ممکن است تحت پیگرد قانونی نيز قرار گیرند. براي به روز کردن فهرست آدرس هاي الکترونيکي هرزنامه نویسان، پس از ارتباط کاربر و در صورت درخواست انصراف او از دریافت هرزنامه مهلتي حدود 5 روز به هرزنامه نویس داده مي شود، تا از ارسال دوباره ی هرزنامه خودداری کند.
6-4- فيلتر شناسایی کننده:
یکی ديگر از فرآیند های پيشنهادی کنترل، استفاده از فيلتر آدرس الکترونيکي است. گرچه اين فرآیند هرگز نمي تواند ميزان هرزنامه را کاهش دهد، به دريافت کنندگان هرزنامه کمک مي کند، آدرس هاي الکترونيکي خود را فيلتردار کنند. براي اجرايي کردن فرآیند فيلتر و موثرتر کردن آن، لازم است يک کليدواژه برروي قسمت مکاتبات پست الکترونيکي تعبيه شود. بهترين مکان براي تعبيه ی کليدواژه، خط موضوعي ايميل است. امتياز استفاده از اين سيستم، فيلتردار شدن ايميل ها در سطح ESP ها، قبل از بارگذاری بر روی کامپيوتر است.
به عنوان مثال قانون ايالت کاليفرنيا چنين مقرر کرده است که، همه ی نامه هاي الکترونیکی تجاري ناخواسته بايد در ابتداي خط موضوعي خود از کلمه "ADV" استفاده کنند. همچنين در صورتي که هرزنامه حاوي مطالب تبليغاتي باشد از کلمه "ADLT" استفاده کنند.
اما از آن جايي که تنها يک خط موضوعي بر روي هر نامه ی الکترونیکی قرار دارد، براي اين که اين سيستم کارکرد مناسبي داشته باشد. بايد در همه ی قوانين و رويه هايي که از اين فرآیند استفاده مي شود، از يک کليد واژه مشترک استفاده شود. ازاين رو ايالت "کلورادو" ابزار مشابهي را هم چون ايالت "کاليفرنيا" تعبيه و مقرر کرده است. براي آن که اين فرآیند تاثير مثبتي داشته باشد، بايد براي هريک از کليدواژه ها استانداردي در نظر گرفته شود و تمام فعاليتهاي سينمايي، تجاري يا صنعتي بين المللي بايد بر روي استفاده از يک کد مشابه برای شناسایی هرزنامه با يکديگر توافق داشته باشند. برتری اين فرآیند در اين است که به محض آن که کاربران بر روي اين سيستم تکيه و از آن استفاده کنند، تاثير آن بر روي هرزنامه بلافاصله ظاهر مي شود.
خطوط موضوعي صحيح و معتبر:
کم تاثيرترين راه حل، تعبيه ی خطوط موضوعي صحيح و غير گمراه کننده، بر روي هرزنامه هاي پست هاي الکترونيکي است. گرچه از لحاظ نظري، دريافت کنندگان هرزنامه از مشکل خواندن کليه محتواي نامه هاي الکترونیکی حاوي هرزنامه براي تشخيص زاید بودن آن رهایي مي يابند، اين روش نسبت به فرآیند قبلي براي شناسایی هرزنامه، از ظرافت و دقت کمتري برخوردار است. ايالت "واشنگتن" مقررات مربوط به خطوط موضوعي غير گمراه کننده را مقرر کرده است.
6-5- فيلتردار کردن و بلوکه کردن به وسیله ی ESPها
روش فيلتردار کردن که به وسیله ی کاربران اجرا مي شود، روش چندان مؤثري نيست. زيرا هرزنامه ها به ندرت از يک آدرس فرستنده ی مشابه دو بار استفاده مي کنند. بنابراین فيلتردار کردن از طريق شناسایی فرستنده، چندان موفقيت آميز نيست.
بنابراين، فيلتردار کردن در سطح ESPها ممکن است نتيجه ی بهتري دربرداشته باشد، چرا که هنگامي که يک هرزنامه شناسایی مي شود، سرور خود را به پاک کردن هرزنامه موظف مي کند و از اين طريق، کاربران ديگر نگران بارگذاری هرزنامه ها بر روی کامپیوترهای خودنخواهند بود.
از طرف ديگر بلوکه کردن به معني نپذيرفتن و مانع شدن از پخش نامه هاي الکترونیکی است که از IP - آدرس هاي خاصي ارسال مي شوند. بلوکه کردن به طور معمول توسط ESPها انجام مي شود. تلاش هاي جمعي زيادي براي حمايت و نگه داري ليست هاي موجود در سياه چال ( RBL) متمرکز شده که در بلوکه کردن هرزنامه در مبدا مؤثر است. ليست سياه، ليست IP – آدرس هايي است که به هرزنامه نویسان در ارسال هرزنامه کمک می کند.
در اين فرآیند، در گام نخست و قبل از آن که نامهی الکترونیکی توسط سرور پخش شود،RBL براي اتصال IP کنترل مي شود. اگرIP – آدرس فرستنده در ليست موجود باشد، قبل از اين که ترافيکي توسط هرزنامه نویس ها ايجاد شود، ارتباط آن ها قطع مي شود.
شیوه ی بلوکه کردن در رويه هاي قضایي متفاوت است. دربرخي ايالات در آمريکا مجازات بلوکه کردن، توسط ESP اجرا مي شود. در يک مورد جدید در کشور نيوزلند، دادگاه عالي، عرضه کنندگان ليست سياه (ORBS) را به دلیل وجود IP– آدرس وب سايت ها در ليست سياه محکوم کرد.
6-6- ممنوعيت کامل:
اين نظريه ی قديمي که اينترنت بايد دور از هرگونه فعاليت تجاري باشد، امروزه به طور کامل منسوخ شده است. گرچه برخي کشورها از جمله دانمارک و ايتاليا، قوانينی برای جلوگيري از تجارت و خريد و فروش مستقيم در اينترنت تدوين کرده اند، نظريه ی غالب در اين زمينه همچنان ممنوعيت کامل هرزنامه ها را غير قابل تصور مي داند.
همان طور که پیش از این نيز بیان شد، بيشتر فرآیندهايي که ترجيح داده شده و استفاده مي شوند، در زمينه ی جلوگيري از نامه هاي الکترونیکی تجاري ناخواسته و قانونمند کردن روش هاي OPT-IN است.
6-7- جبران خسارت مالي:
جبران خسارت، مانع مناسبي در مقابله با ارسال هرزنامه است. بسياري از قوانين، مقررات جبران خسارت را براي اشخاص حقيقي و ESPها در نظر گرفته اند. اين جبران خسارت از 10 دلار آمريکا در "کلورادو" براي هر پيغام تا 500 دلار آمريکا در ايالت "رودآيلند" متفاوت و متغير است. افزون بر اين، يک سقف معين براي ميزان جبران خسارت در دعاوي در نظر گرفته شده است. هم چنين برخي ايالات براي دريافت کنندگان هرزنامه و عرضه کنندگان شبکه جبران خسارت عيني در نظر گرفته اند.
7- نياز به مشارکت و همکاري بين المللي:
مقابله ی جدی با مساله ی هرزنامه نیازمند مشارکت و همکاري بين المللي به عنوان يک ابزار موفق است. اين مساله از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد که در بسياري مواقع، هرزنامه نویسان و دريافت کنندگان از ايالات یا کشورهاي مختلفي هستند.از آن جا که بر هر یک از موضوعات مربوط به هرزنامه، قانون ویژه ای حکومت مي کند، تعيين کارایی و نوع قانون حاکم، بر اساس موقعيت دريافت کنندگان، کاری دشوار است؛ زيرا در این صورت هرزنامه نویس بايد جزیيات اطلاعات هر یک از پست هاي الکترونيکي را بداند و با قوانين گوناگونی آشنایي داشته باشد.
هم چنين نام حوزه هاي آدرس پست الکترونيکي دريافت کننده، موقعيت و جایگاه جغرافیایی واقعي وي را مشخص نمي کند که اين موضوع نيز به نوبه ی خود مشکل ساز است.
براي حل اين مساله، تلاش هاي هماهنگي در سطح دولت فدرال در آمريکا و در سطح کميسيون اتحاديه اروپا شکل گرفته است، اما بايد توجه داشت که تنها هنگامي راه حل مساله پديدار مي شود که رويه هاي قضایي گسترده تري به عنوان ابزار حل مساله ی اينترنت در نظر گرفته شود.
نتيجه گيري:
اين مقاله يک مطالعه ی ابتدايي در راستای حرکت به سوی قانونمند کردن هرزنامه در اينترنت است. متأسفانه هنوز يک اتفاق نظر جهاني براي دستيابي به يک راه حل قانوني مناسب در اين زمينه وجود ندارد. به علاوه موضوع فعاليت هاي ارسال هرزنامه بايد به قدر کافي مورد مطالعه و بحث و تبادل نظر قرار بگيرد.
از آن جایي که آدرس پست های الکترونیکی، موقعيت فيزيکي و جغرافيايي دريافت کننده را مشخص نمي کنند، از لحاظ فني و تکنيکي، جلوگيري از دريافت نامه هاي الکترونیکی تجاري به دريافت کننده اي که در کشور متبوع او فرستادن هرزنامه غير قانوني است، غير ممکن به نظر مي رسد.
هم چون بسياري از قوانين مربوط به فضای مجازي، تنظیم یک قرارداد و توافق جهاني باعث پیروزی بر بسياري از مشکلات مبارزه عليه هرزنامه در اينترنت مي شود.
مراجع:
نشریه الکترونیکی حقوق فناوري اطلاعات
http://www.systemgroup.net
http://kb.iu.edu/data/afne.html
گردآوری و ترجمه : مریم ثقفی maryam.saghafi@vaya.ir
ویرایش : عباس عظیمی azimi@vaya.ir
منبع : www.vaya.ir
حقوق مربوط به هرزنامه(ايميلهاي ناخواسته) در اينترنت
چکیده :
در زبان اينترنت، اسپم به معناي فرستادن انبوهي از نامههاي تبليغاتي ناخواسته از طريق ابزار الکترونيکي است. تاريخچه‌ي استفاده از واژه‌ي اسپم به اجراي يک برنامه‌ي طنز تلويزيوني انگليسي برمي‌گردد که در آن واژه اسپم به شيوه‌اي غيرمعمول و طنز گونه در فهرست غذاهاي رستوران تکرار شده بود. در این مقاله حقوق مرتبط با اسپم ایمیل ها و قوانین آن در کشور های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که برای حل مشکلات مربوطه نیاز به مشارکت و همکاری بین المللی خواهد بود.
کلمات کلیدی:
اسپمینگ، هرز نامه، اسپم ایمیل، حقوق.
The Rights Of Spam E-mails On The Internet
Abstract:
On the internet spam means to send a lot of unwanted advertising E-mails. The history of spam E-mails dates back to an English comic show on TV in which the term, Spam, was used repeatedly in the menu of a restaurant.
In this paper, the rights of spam E-mails and the related rules and regulations in different countries have been investigated and it turned out that to solve the related problems international cooperation and collaboration are needed.
Keywords:
1- مقدمه و تاريخچه‌ي مختصري از هرزنامه
"اسپم" در واقع عنوان علامت تجاري توليدات گوشت بسته‌بندي محصولات غذايي معروف "هرمل" است. اما در زبان اينترنت، اسپم به معناي فرستادن انبوهي از نامههاي تبليغاتي ناخواسته از طريق ابزار الکترونيکي است.
شبکه‌ي FAQا(southwick and Falk 1998) شرح مفصلي در مورد سرچشمه‌ي پيدايش اين کلمه ارائه داده است. تاريخچه‌ي استفاده از واژه‌ي اسپم به اجراي يک برنامه‌ي طنز تلويزيوني انگليسي (با نام ميدان پرواز پي‌تون) برمي‌گردد که در آن واژه اسپم به شيوه‌اي غيرمعمول و طنز گونه در فهرست غذاهاي رستوران تکرار شده بود.
استفاده از اين واژه در اينترنت، آن طور که معروف شده از محيط ارتباطي MUD/Mushا سرچشمه مي‌گيرد که در آن‌جا يکي از کاربران، با استفاده از ماکرو، صفحه کليد را به نوشتن يک سطر کلمه‌ي spam اختصاص داد و تا آن‌جايي پيش رفت که آن را به هريک ازجفت‌هاي دوتايي فرستاد(Southwick and Falk 1998).
اين قضيه به روشني در ذهن کاربران MUD نقش بسته است و عمل ياد شده به " اسپمينگ " معروف شد.
SPAMبه معناي فرستادن پيام‌هاي متعدد و مشابه است و SPAMING تکرار اين عمل ناميده مي‌شود. اسپم را بيشتر مي‌توان در دو مکان مشاهده كرد:
1- در نامههاي الکترونيکي
2- در گروه‌هاي خبري
البته به تازگي اسپم در قالب پيام‌هاي تلگرافي نيز ديده شده است (Batisha 2000). اسپم در پست الکترونيکي عبارت از پيامي است که به ويژه با اهداف تبليغاتي ناخواسته براي دريافت‌کنندگان متعددي فرستاده مي‌شود. در ابتدا بين اسپم‌هاي گروه‌هاي خبري و اسپم‌هاي کپي پيام (cross-posting) تفاوت وجود داشت. به نحوي که در اسپم‌هاي گروه‌هاي خبري فرستادن يک کپي يکسان از يک پيام به هريک از گروه‌هاي خبري ضروري بود. در حالي که در کپي پيام، فرستادن يک رونوشت يكسان از يک پيام به آدرس گروهاي خبري متعدد و متفاوت و نه به همه‌ي آنها، ضرورت دارد (لاندي 1995). در زبان فني، کپي کردن و فرستادن پيام به گروه‌هاي خبري، اسپم ناميده نمي‌شود، زيرا تنها يک رونوشت از پيام‌هاي مشابه به هريک از سرورهاي خبري فرستاده مي‌شود (سوت ويک و فالک 1998). همچنين بيشتر برنامه‌هايي که براي خواندن خبرها استفاده مي‌شوند، به حدي هوشمند هستند که تشخيص مي‌دهند که کپي يك پيام، پيش از آن توسط يک گروه خبري ديگر مطالعه شده است، در حالي که همان برنامه‌هاي هوشمند، پيام‌هاي اسپم در گروه‌هاي خبري را ناخوانده و جديد تلقي مي‌کنند.
از آن‌جايي که پروتکل به كار رفته در استفاده از پست‌هاي الکترونيکي با قوانين و استانداردهاي گروه‌هاي خبري متفاوت است، روش مقابله با اسپم در گروه‌هاي خبري متفاوت خواهد بود. از لحاظ تکنيکي، پاک کردن اسپم در گروه‌هاي خبري از طريق استفاده از برنامه‌ي شناسايي گروه‌هاي خبري و حذف آنها (c(cancel botو ساير عوامل هوشمند، امر ساده‌اي است (سوت ويک و فالک 1988). اما از آن‌جا که ماهيت پروتکل نامههاي الكترونيكي فرستاده شده، نيازي به رسمي شدن و تصديق ندارند، کنترل اسپم‌هاي پست‌هاي الکترونيکي امري بس دشوار است و از اين رو توجه هرچه بيشتر محاکم و قانون‌گذاران را مي‌طلبد، از اين رو در اين مقاله بيشتر تمرکز بحث بر روي اسپم‌هاي پست الکترونيکي است.
2- چه کساني مخالف و معترض اسپم‌ها هستند؟
سه گروه از استفاده‌كنندگان درباره‌ي اسپم اعتراض دارند: کاربران پست‌هاي الکترونيکي، سرويس‌دهندگان شبکه (Isp) و اشخاص ثالث.
الف_ کاربران پست‌هاي الکترونيکي به اين دليل به اسپم‌ها اعتراض دارند که هنگامي که با نامههاي الکترونيکي ناخواسته در صندوق پستي خود مواجه مي‌شوند، مجبور به تحمل هزينه و زماني ناخواسته مي‌شوند و براي کاربران که وصل شدن به اينترنت، متحمل هزينه‌اي شده‌اند، بارگذاري يک ايميل اضافي که درنهايت بي‌فايده يا مزاحم است، وسيله‌ي هدر رفتن پول و هزينه است. حتی اگر کاربر به طور رايگان يا با صرف هزينه‌اي اندک به اينترنت وصل شود، هنگامي که نامههاي زايد خود را از واقعي‌ها جدا مي‌كند، زمان زيادي صرف خواهد كرد. همچنين اگر تعداد اسپم‌ها زياد باشد، صندوق پستي لبريزشده و از ورود نامههاي الكترونيكي قانوني و مطلوب کاربران، جلوگيري مي‌کند .
استفاده كنندگان از پست‌هاي الکترونيکي، به طور معمول اسپم‌ها را به عنوان کارکرد پرهزينه طبقه‌بندي مي‌کنند. زيرا در مقايسه با ساير نرخ‌ها و هزينه‌ها، هزينه‌ي فرستادن نامههاي الکترونيکي براي فرستندگان، نسبت به هزينه‌اي که براي کاربران دارد، بسيار کم‌تر است. با اين وجود اسپمرها و بازاريابان اينترنتي به جاي ممنوعيت فرستادن اسپم، خواستار قانونمند كردن آنها هستند. (اکسلز 1999)
ب_ رويه‌ي فرستادن انبوهي از نامههاي الکترونيکي در اينترنت، مشکلات فراواني را نيز براي سرويس‌دهندگان شبکه ايجاد کرده است. در ابتداي كار، فرستادن سيل پست هاي الکترونيکي به مقصد سرورها باعث اختلال شديدي براي هريک از عرضه‌کنندگان خدمات پست الکترونيکي(ESP ) مي‌شود. طبق گزارش يکي از شرکت‌هاي امنيتي اينترنتي، 14% پست‌هاي الکترونيکي در اينترنت را اسپم يا نامههاي الکترونيکي انبوه تشکيل مي‌دهد (وارهام 1999) .
بنابراين گزارش نت کام (شرکت نت) ، يکي از عرضه کنندگان خدمات اينترنتي (ISP ) :
اسپم‌ها هزينه‌ي پشتيباني را به 15 تا 20%، سرويس‌دهندگان تا 20% هزينه‌ي تحويل تا 10%، اشغال فضاي ديسک تا 15% و هزينه‌ي لوازم و تجهيزات کلي را 10 تا 15% افزايش داده‌اند ( درن 1998).
به علاوه 5 تا 30% از 14 ميليون ايميل‌هايي را که روزانه به کاربران آمريکايي فرستاده مي‌شود اسپم‌ها تشکيل مي‌دهند (درن 1998). تأثير اسپم‌ها بر روي عرضه‌کنندگان خدمات اينترنتي از يک طرف به شكل ايجاد تراکم در شبکه و از طرف ديگر به صورت افزايش تقاضا براي توسعه و تعريض باندها براي جلب رضايت تعداد زيادي از کاربران نمود پيدا كرده است.
علاوه بر صرف هزينه‌هاي هنگفت راه‌اندازي شبکه، عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي (EsPs) به هنگامي که کاربران آنها اسپم‌هاي ياد شده را در صندوق خود مي‌بينند، مورد هجوم فشارها و شکايت‌هاي آنها قرار مي‌گيرند و همواره با تهديد بستن (account) و حساب‌هاي کاربران خود مواجه هستند، مگر اين‌که براي کاهش تعداد اسپم‌ها چاره‌اي بينديشند. از اين رو اسپم‌ها به صورت بالقوه بر روي فرصت‌هاي تجاري ESPها تاثير مي‌گذارند و آنها را مجبور مي‌كنند که به طور فعال بر روي سرورهاي خود فيلترگذاري كنند.
سومين زياني که اسپم‌ها بر ESPها وارد کرده‌اند، از بين بردن شهرت و اعتبار آن‌هاست. چه، در بيشتر زمان‌ها اسپمرها، به شكلي ساختگي، آدرس‌هاي پست‌هاي الکترونيکي متعلق به ESP را به اشتباه برگشت مي‌زنند و هنگامي که کاربران عصباني، ايميل‌ها يا توده‌ي اسپم‌ها را برگشت مي‌زنند، توسط ESPها و سرويس‌دهندگان قطع ارتباط مي‌شوند و از طرفي کاربران ناراضي اينترنت تصور مي‌کنند که عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي يا سرورها هستند که اسپم‌ها را تاييد مي‌کنند. افزون بر اين هنگامي که اين کلاهبرداري‌ها و فريب‌هاي اينترنتي صورت مي‌گيرد، شبکه با تراکم زيادي روبه‌رو مي‌شود.
ج _ آخرين گروه قربانيان اسپم ، اشخاص ثالث هستند. آنها به در حالت عادي، دريافت‌کنندگان اسپم‌ها نيستند، اما هنگامي که آدرس و دامنه‌هاي پست‌هاي الکترونيکي‌شان، به عمد به صورت " فرستنده" يا "پاسخ دهنده" استفاده مي‌شود، خودبه‌خود وارد اختلافات و درگيري‌ها مي‌شوند.
همچنين هنگامي که ايميلهاي انبوه دريافت‌کنندگان، به آدرس آنها فرستاده مي‌شود، تحت تأثير اين هجوم‌ها قرار مي‌گيرند. در نتيجه سيل نامههاي الكترونيكي، سرويس‌دهندگان، اشخاص ثالث بي گناه را نيز مختل مي‌کند.تاکنون قانون علايم تجاري و قانون "کامن‌لا" در زمينه‌ي مزاحمت، در قبال اين نوع فعاليت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
3- تعريف هرزنامه:
هرچند اعتراض کاربران نسبت به سرورهاي شبکه متفاوت است، مي‌توان راه‌حلي ساده براي هر دو گروه در نظر گرفت: ممنوع کردن هرزنامه يا توده‌هاي انبوه نامههاي الكترونيكي.
با درنظر گرفتن اين فرض در گام نخست، سوال‌هايي وجود دارد که پيش از تدوين يک قانون بايد به آنها پاسخ داده شود. ابتدا بايد مشخص شود که چنين ممنوعيتي برچه اساس صورت مي‌گيرد؟ بر پايه‌ي قانون شبه‌جرم، تعداد زيادي از اين مزاحمت‌ها قابل طرح و دعوا هستند و براي آن‌که بتوان بر اساس ادعاي مزاحمت طرح دعوا كرد، بايد آن را بر مبناي بي‌مبالاتي يا مسووليت مطلق قرار داد. اما از طرفي با توجه به آن‌كه پست‌هاي الکترونيکي و اينترنت، پديده‌هايي نوين هستند، محاکم قضايي هنوز در حال تصميم‌گيري در اين زمينه هستند که آيا نامههاي الكترونيكي مي‌توانند موضوع قانون مزاحمت قرار بگيرند يا خير. با اين فرض يکي از تفاوت‌هاي پست‌هاي الکترونيکي و ساير زمينه‌هاي مزاحمت در اين است که پست‌هاي الکترونيکي هنگامي ناراحت‌کننده و آزاردهنده مي شوند که " تعداد آنها از حد معقول تجاوز کنند". اما از آن‌جايي که داشتن آدرس پست الکترونيکي براي كاربران، خود نشان‌دهنده‌ي رضايت ضمني آنها بر دريافت ارادي ايميل است، از اين رو، قابل اعتراض دانستن هرزنامه‌ها طبق اين قانون، دشوار به نظر مي‌رسد.
اما زماني که کاربر به روشني تمايل‌نداشتن خود را به دريافت نامههاي الكترونيكي بيشتر از سوي فرستنده، اعلام و با اين حال فرستنده به اعلان کاربر بي‌اعتنايي مي‌کند، مي‌توان اين بي‌مبالاتي را بر مبناي قانون مزاحمت قابل طرح و دعوا دانست.
در برخي کشورها از جمله آمريکا، از سخنراني‌ها و نطق‌هاي آزاد، به طور كامل حمايت مي‌شود. در چنين شرايطي مي‌توان نتيجه گرفت که قانون‌گذاران بتوانند قوانين گسترده‌اي نيز براي ممنوع کردن هرزنامه‌ها تدوين كنند.
در ايالات متحده، ميزان پشتيباني از نطق‌هاي سياسي با پشتيباني از نطق‌هاي تجاري متفاوت است. نطق‌هاي تجاري و اقتصادي از حمايت کمتري برخوردار هستند و باتوجه به قوانين تکميلي که براي شرايط خاص در نظر گرفته شده است، مي‌توانند قانونمند شوند. به همين دليل مي‌توان به سمت قانونمند کردن هرزنامه‌ها به ويژه نامههاي تجاري ناخواسته در مقابل توده‌ي نامههاي الكترونيكي حرکت و آنها را تفکيک كرد. گرچه برخي دولت‌ها بايد تعريفي از توده و انبوه نامههاي الكترونيكي ارايه دهند.
تفاوت بين نامههاي تجاري ناخواسته و نامههاي الكترونيكي انبوه، به اختصار توسط گروه‌هاي مبارزه با نامههاي الكترونيكي ناخواسته در استراليا تعريف شده است. ارايه نكردن تعريف و معيار از سوي قانون‌گذاران ايالات متحده، بيان‌گر ناتواني آنها در قانونمند كردن ارتباطاتي است که ممکن است با حمايت از نطق‌هاي آزاد سياسي در تعارض باشد. در کشورهايي که اين محدوديت کم‌تر به چشم مي‌خورد، به جاي تکيه کردن بر قوانين مختصر نامههاي تجاري، بهتر است که نامههاي الكترونيكي انبوه قانونمند شوند؛ زيرا موثرتر به نظر مي‌رسد .
مساله ديگر ارايه كردن تعريفي از واژه‌ي "تجاري" است. دولت‌ها و کشورهاي مختلف، ممکن است تفسيرهاي متفاوتي از اين موضوع داشته باشند. اهميت موضوع آن‌جاست که اين مساله مي‌تواند در تدوين يک قانون فراگير از يک سو و همچنين قانون زيربنايي از سوي ديگر مشکل‌ساز شود. به عنوان مثال امروزه بسياري از خدمات، از جمله آموزش، مستلزم پرداخت هزينه است و در همين راستا بسياري از وب‌سايت‌ها خدمات رايگان به مشتري‌هاي خود ارايه مي‌دهند.
مجمع عالي ايالت کاليفرنيا، بين سال‌هاي 1676 و 1998 واژه‌ي "تجاري" را بدين شرح تعريف کرده بود: "اعلان و آگهي موضوعاتي براي اجاره، فروش، يا ساير ترتيبات مربوط به اموال منقول، کالا، خدمات يا اعتبارات گسترده" كه تعريفي به نسبت جامع است.
نوع سومي از هرزنامه‌ها وجود دارند که با عنوان "هرزنامه‌هاي آشنا" طبقه‌بندي مي‌شوند. با اين تعريف که "هرزنامه‌ي آشنا، هرزنامه‌اي است که توسط شخصي فرستاده مي‌شود که پيش از اين با او در ارتباط بوده‌‌ايد." اما به دو دليل قانونمند كردن هرزنامه‌هاي آشنا، مشکل‌ساز است.
نخست آن‌که: اغلب هرزنامه‌هاي آشنا با حسن نيت و با اين عقيده که مفيد يا مورد علاقه دريافت کننده هستند، فرستاده مي‌شوند. بنابراين نسبت به بسياري از هرزنامه‌هاي تجاري هدف‌مندتر است. دوم اين‌که: به علت آشنايي يا تماس قبلي، ممکن است دريافت‌کننده به صراحت يا به طور ضمني، رضايت خود را اعلان كرده باشد. با اين وجود، هرزنامه‌هاي آشنا نيز در هر حال هرزنامه به شمار مي‌روند و باعث اشغال پهناي باند ديجيتالي شبکه مي‌شوند و سرورها نيز از بارگذاري طولاني آنها گله‌مند هستند.
مطلب بعدي درباره‌ي هرزنامه‌هاي آشنا، هرزنامه‌هاي برگشتي هستند؛ يعني هرزنامه‌هايي که توسط وب‌سايت فرستاده مي‌شوند و از طريق يک هرزنامه‌ي آشنا برگشت داده مي‌شوند. اقدامات ناقص بسياري از وب‌سايت‌ها در مقابله با اين هرزنامه‌ها باعث شده است كه کاربران به راحتي ايميلهاي برگشتي را دريافت کنند. يعني با آن‌که کاربران از انباشته كردن سيستم به وسيله‌ي انبوه نامههاي الكترونيكي‌شان باز داشته شده‌اند، باز از هجوم اين هرزنامه‌ها در امان نيستند و ناگزيرند در هر حال پذيراي آنها باشند.
اولين مشکل در قانونمند كردن هرزنامه ارايه‌ي تعريفي مشخص براي آن است. تفسيرهاي متفاوت از يك مفهوم، استنباط‌هاي گوناگون به دنبال دارند. اما همان‌طور که در بحث مشخص شد. اين مشکل چندان حاد نيست.
در يک تعريف فرضي هرزنامه به "همه‌ي مکاتبات الکترونيکي که از ديدگاه دريافت‌کننده سودمند نيستند" گفته مي‌شود.
البته بايد آن دسته نامههاي الكترونيكي را که به تصور دريافت کننده، مفيد هستند، از اين تعريف جدا کرد.
4- مبارزه عليه هرزنامه:
در نخستين روزهاي حيات اينترنت، رفتار اجتماعي به شکلي دوستانه با عنوان اخلاق شبکه، راهبري و هدايت مي‌شد. اصول اخلاقي شبکه بيشتر، از رويه‌هاي دوستانه مورد استفاده‌ي سرويس‌دهندگان سرچشمه مي‌گيرد. اين رويه‌ها به عنوان توافقي بين سرورها و کاربران مطرح است و تعيين مي‌کند که هنگام استفاده از اينترنت، چه مواردي پذيرفتني و چه مواردي غيرقابل پذيرش و نامطلوب است.
اين رويه‌ها همچنين به وسيله‌ي محدوديت‌هاي فني که پروتکل اينترنت ايجاد مي‌کند، به گونه‌اي مؤثرتر عمل مي‌کنند. با گذشت زمان، اين رويه‌هاي معمول به موضوعاتي شناخته شده در اينترنت تبديل شده‌اند. بدين صورت که از طرفي سرويس‌دهندگان شبکه يک توافق ضمني را شکل مي‌دهند و دنباله رو استانداردهاي يکساني هستند و از طرف ديگر، کاربران اينترنت خود را مقيد کرده‌اند به اصول اخلاقي شبکه با رضايت تن دهند. هرگونه تخلف آشکار در اينترنت خشم کاربران را برمي‌انگيزد و مجازات‌هايي از انواع مختلف، از جمله توبيخ رسمي يا جلوگيري از دست‌رسي به شبکه را براي متخلفان دربردارد. همچنين برخي اوقات سرويس‌دهندگان شبکه به علت ناتواني درجلب رفتارهاي مناسب، مورد توبيخ و سرزنش قرارگرفته‌اند.
اين عدالت هوشيار کاربران جديد را وادار مي‌کند تا به اصول اخلاقي موجود توجه کنند. در همين راستا، نظريه‌پردازان اظهار مي‌دارند که اين اصول اخلاقي همانند حقوق عرفي وزنه‌هايي مطرح و بااعتبار هستند.
اما از زماني که اينترنت از يک شبکه دانشگاهي و علمي _ تحقيقي، به ابزاري تجاري تبديل شده است، مفاهيم دچار تغيير و تحول شده‌اند. به دنبال آن بسياري از کاربران غيرفني با جهل نسبت به اين اصول، شروع به استفاده از اينترنت کردند. در همين زمان، جنبه‌هاي تجاري و تبليغاتي، به عنوان بخشي از خدمات اينترنت، نمود پيداد کردند و کاربران بيشتر وارد مفاهيم تجاري شدند و از آن پس بود که هرزنامه نويسان تجاري شروع به کارکرده‌اند.
هرزنامه‌ي وکلاي آمريکايي "کانتروسي‌گل" از اولين و معروف‌ترين هرزنامه‌هاست. در سال 1993 آنها آگهي "کاست سبز" يکساني را براي گروه‌هاي خبري که پيش‌تر شناسايي کرده بودند، فرستادند و گرچه در اين راه از ديگران پيشي گرفته‌اند، با اين اقدام، خود را در معرض دريافت پاسخ‌هاي خشمگين و غضب‌آلود قرار دادند. بدين شکل که، کاربران با ارسال نامههاي الترونيكي متعدد، به آنها در صدد تلافي برآمدند و باعث شدند، که صندوق پستي آنها و سرور شبکه لبريز شود. ساير هکرهاي خشمگين نيز سعي کردند با هک کردن سرورها به آنها لطمه بزند و در نهايت يک هکر خلاق و با هوش، به طور خودكار "کنسل بوت" را براي پاک کردن هريک از کپي پيام‌هاي تخلف‌آميز در گروه‌هاي خبري، طراحي و ايجاد کرد.
قضيه "کانتروسي گل" به خوبي نشان داد که قوانين لازم الاجراي زيادي وجود دارد که در آن بدون وجود دادگاه، داور، دادستان و مدعي‌العموم و در عوض با حضور کاربران، قانون به اجرا در خواهد آمد. قانوني که مجازات‌هاي گوناگون و فراوان دربردارد و تحت عنوان قانون توده يا قانون هوشمند اعمال مي‌شود.
البته بايد توجه داشت که امروزه هرزنامه نويسان، هوش‌مندتر عمل مي‌کنند، به گونه‌اي که آدرس‌هاي الکترونيکي را جعل مي‌کنند، نامههاي مشکوک را به سرورها نسبت مي‌دهند و زمينه‌هاي برگشت به آدرس‌هاي غلط را فراهم مي‌آورند. اين پديده به مشکلات اينترنتي و به ويژه سرورها بيشتر دامن مي‌زند. هم‌اكنون نمونه‌هاي زيادي از مجبور ساختن سرويس‌دهندگان براي استفاده از دامنه‌ها و حوزه‌هاي جعلي وجود دارد. چه آنها با تهديداتي هم‌چون: خاموش کردن کامپيوتر، فرورفتن در باتلاق نامههاي الكترونيكي برگشتي به فرستنده و پس فرستادن نامههاي نفرت‌انگيز روبه‌رو شده‌اند.
از زمان فرستادن اولين هرزنامه، سرورهاي شبکه و کاربران اينترنت، روش‌هاي تکنيکي مختلفي جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک ديده‌اند. از جمله: فيلتردار کردن نامه‌هايي که فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هايي که از سوي سرورها فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌هاي ناخواسته گروه‌هاي خبري که براي ورود به سرورها فرستاده مي‌شود و بلوکه کردن IP ارتباطي از سايت‌هاي داراي هرزنامه.
يکي از ارايه‌دهندگان خدمات پست الکترونيکي (ESP) سعي كرده‌اند هرزنامه نويسان خود را براي اهداف تحقيقاتي، مجوزدار كنند. استدلال آنها بر اين اساس است که:
با استفاده از اين نوع هرزنامه‌ها، زمان آموزش متقاضيان کم‌تر مي‌شود، سرورها محو مي‌شوند و در فضايي که اسناد هرزنامه نويسان در آنها ذخيره مي‌شود، صرفه‌جويي مي‌شود. در هرحال، آنها تاکنون در دستيابي به هدف خود موفق نبوده‌اند.
از منظر قانوني تا به حال تعدادي از عرضه‌کنندگان خدمات پست‌هاي الکترونيکي (ESP) با طرح دعوا، هرزنامه نويسان را به محکمه کشانده‌اند. از ديدگاه ESPها ارسال نامههاي تجاري ناخواسته بعد از درخواست‌هاي مکرر آنها و اخطار به توقف اين عمل، تجاوز به داشته‌هاي آنها قلمداد مي‌شود. اين استدلال در دادگاه مورد پذيرش و تأييد قرار گرفته است.
ساير استدلال‌ها براي طرح دعوا بر اين اساس است که هرزنامه نويسان با فرستادن هرزنامه، در واقع قرارداد خود را با ESPها نقض کرده‌اند. همچنين هرزنامه‌هاي آنها، کاربران اينترنت را به اعمال تلافي‌جويانه واداشته‌اند که منجر به تعطيلي ESPها شده است. افزون بر اين، جعل کردن آدرس‌ها و برگرداندن آنها به آدرس‌هاي برگشتي باعث از بين رفتن شهرت و اعتبار بازرگانان شده است. بنابراين اقامه‌ي دعوا به استناد نقض حقوق علامت تجارتيِ گمراه کننده، نيز تا حدودي پذيرفتني است.
فرستادن هرزنامه در محاکم ايالات متحده، به عنوان يک فعاليت غيرقابل‌قبول شناخته شده است و دادگاه‌ها مجازات‌هايي را عليه هرزنامه‌نويسان که نامههاي تجاري ناخواسته را به برخي سايت‌ها فرستاده‌اند، مقرر نموده‌اند. همچنين به تازگي يک دادگاه کانادايي عمل ارسال هرزنامه‌ها را به عنوان اقدامي عليه اصول اخلاقي شبکه، شناسايي کرده و موقعيت ESPها را در مقابل هرزنامه‌ها تقويت نموده است.
5-قانونمند کردن هرزنامه:
بسياري از کشورها، قوانيني را براي قانونمند کردن هرزنامه وضع کرده‌اند و يا در حال تدوين آن هستند. به عنوان نمونه، بسياري از ايالات کشور آمريکا، مجوزهايي براي اين كار ايجاد كرده‌اند. در اتحاديه‌ي اروپا نيز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌هاي مناسبي در اين زمينه ارايه كرده‌اند.
5- 1- اتحاديه اروپا :
طبق مطالعات "گاترو نت" و "دروآرد" (2001)، کميسيون اروپا براي قانونمند ساختن هرزنامه، چهار دستورالعمل را شناسايي كرده است:
1- دستورالعمل حمايت از "داده" (شورا و پارلمان اروپايي 1995)
2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
3- دستورالعمل خريد و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998)
4- دستورالعمل تجارت الکترونيکي (شورا و پارلمان اروپايي 2000)
5-1-1- دستور العمل حمايت از "داده":
دستورالعمل حمايت از "داده"، شکل اروپايي حمايت از اطلاعات شخصي است. اين دستورالعمل براي جمع‌آوري و استفاده از اطلاعات شخصي حق مالکيت اطلاعات شخصي ايجاد مي‌كند، بدين صورت كه "داده"هاي شخصي فقط به وسيله‌ي مالك آنها يا با آگاهي و اطلاع او مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند.
طبق مطالعات کميسيون اروپايي، آدرس‌هاي اينترنتي، شکلي از اطلاعات شخصي است که در بند الف از ماده‌ي دو دستورالعمل حمايت از "داده" تعريف شده است. موضوع مهم اين است که "داده" تنها مي‌تواند با اطلاعات انساني شناسايي شده يا قابل شناسايي ارتباط برقرار كند.
حمايت‌هاي امنيتي متعددي براي جمع‌آوري و استفاده از "داده"ها، در نظر گرفته شده است. اما قبل از اين که يک آدرس اينترنتي "داده" ناميده شود، لازم است که تعريف روشني از موضوعات "داده" ارايه شود. هنگامي که "داده" متشکل از موضوعات اطلاعات شخصي نباشد، موضوعات گردآوري نشده، در زمان نگه‌داري و ثبت بايد به آگاهي همگان رسانيده شود و در صورت مجاز بودن افشاي آنها براي اشخاص ثالث، موضوعات "داده" نبايد ديرتر از هنگامي که براي اولين بار افشا مي‌شوند، به آگاهي همگان برسند.
استفاده و بهره‌برداري از دستورالعمل حمايت از "داده‌ها"، بسيار گسترده و شامل موارد زير است:
" انتخاب، ضبط، سازمان‌دهي، ذخيره، پذيرش، تغيير، اصلاح، مذاکره، استفاده، افشا از طريق انتقال، انتشار، پخش يا ساير تغييرات ممکن، ترتيب‌بندي، ترکيب، بلوکه کردن، هک‌کردن يا تخريب اطلاعات شخصي". (ماده‌ي دو (ب) دستورالعمل حمايت از اطلاعات).
مطلب مهم‌تر اين است که که "داده" حق زير را به مالك هديه مي‌كند:
" اعتراض رايگان به استفاده از اطلاعات شخصي مربوط به مالك"
اين سخن، بدان معناست که دارنده‌ي "داده" مي‌تواند از استفاده و بهره‌برداري غير مجاز از آدرس اينترنتي خود و در نتيجه فرستادن هرزنامه جلوگيري کند.
5-1-2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني:
دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفني مصوب 1997 تصريح مي‌کند که: "استفاده از سيستم‌هاي اتومکانيکي تلفني بدون دخالت انسان يا دستگاه‌هاي ارسال رونوشت (فکس) براي خريد و فروش مستقيم، تنها براي مشترکاني مجاز است که رضايت قبلي خود را اعلام كرده باشند."
به علاوه تلفن‌هاي ناخواسته براي خريد و فروش مستقيم با استفاده از ابزاري به جز دستگاه‌هاي تلفني اتوماتيک يا فکس نيز ممنوع است. خواه به اين دليل کسب نشدن رضايت قبلي مشترکان و خواه بااستناد که به بي‌ميلي صريح ايشان به دريافت اين تلفن‌ها. تعيين يکي از دو مورد بالا به وسيله‌ي قوانين کلي صورت مي‌گيرد.
استراليا، دانمارک، فنلاند و ايتاليا قوانين ملي خود را برابر با اين دستورالعمل تدوين کرده‌اند که با در نظر گرفتن ESPها به عنوان شکلي از "دستگاه‌هاي تلفني اتوماتيک" شامل هرزنامه يا ايميلهاي الكترونيكي تجاري ناخواسته نيز مي‌شود. اساس منطقي دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفني، بسيار شبيه به دستورالعمل حمايت از اطلاعات "داده" است و از اطلاعات محرمانه‌ي تلفني کاربران، حمايت مي‌كند.
5- 1-3-دستورالعمل خريد و فروش از راه دور:
دستورالعمل خريد و فروش از راه دور مصوب 1997، کلمه به کلمه موقعيت‌هاي بيان شده در دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني را تکرار کرده است.
گرچه زبان استفاده شده در اين دستورالعمل به طور كامل مشابه دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ي تلفني است، منطق آنها با يکديگرمتفاوت است.
دستورالعمل خريد و فروش از راه دور، در حقيقت شکلي از قانون حمايت از مصرف‌کننده با مضمون خريد و فروش از راه دور است.
5-1-4- دستور العمل تجارت الکترونيکي:
در تاريخ 6 مه 1999 تلاش بيهوده‌اي در ممنوع كردن صريح نامههاي الكترونيكي تجاري ناخواسته در پارلمان اروپا انجام شد. بدين ترتيب که در حالي‌که 137 نفر با اين ممنوعيت موافق بودند، 266 نفر عليه آن رأي دادند. در 8 ژوئن 2000، پارلمان و شوراي اروپايي دستورالعمل تجارت الکترونيکي را پذيرفت. پيرو پذيرش اين دستورالعمل مکانيزم‌هايي را به وجود آمد. دولت‌هاي عضو نيز تا تاريخ 17 ژانويه 2002 اين دستورالعمل را تکميل كردند. دستورالعمل تجارت الکترونيکي تصويب شده در سال 2000 در نحوه‌ي برخورد با هرزنامه‌ها تفاوت‌هاي اندكي دارد. اين دستورالعمل به دولت‌ها اجازه داده است که قوانيني را وضع كنند و از اين راه فرستادن نامههاي تجاري ناخواسته را در صورتي که فرستنده مشخص و قابل شناسايي باشد، مجاز اعلام كنند. (دستورالعمل تجارت الکترونيکي ماده‌ي 7 بند 1). اين دستورالعمل همچنين هرزنامه نويسان را موظف مي‌کند که فعاليتهاي خود را به طور مرتب توسط عرضه‌کنندگان خدمات اينترنتي (ISP ها) ثبت كنند (دستورالعمل تجارت الکترونيکي ماده‌ي 7 بند 2).
اين دستورالعمل از برخي جهات مبهم و ناقص است و بنابراين در مواردي چند، مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله اين که، گرچه هويت فرستنده بايد به طور مشخص تعيين شده باشد، اما هرزنامه نويس‌ها تعهدي ندارند که برابر درخواست متقاضيان، فهرست آدرس‌هاي الکترونيکي را حذف و پاک کنند. همچنين، روند شناسايي به معناي تقاضاي حذف و لغو رايگان نيست، بلکه هزينه‌هايي را براي کاربران در بر دارد. هرزنامه‌نويسي که خطوط تلفن براي درخواست روند حذف متقاضيان در نظر مي‌گيرد، ممکن است متحمل هزينه‌هاي گزافي براي چنين درخواست‌هايي شود(براي مثال با ايجاد حدود 600 شماره تلفن). به علاوه، دستورالعمل روشن نکرده است که هريک از ثبت‌نام‌کنندگان بايد هميشه و به طور منظم قبل از ارسال هرزنامه، اجازه بگيرند. در نهايت دستورالعمل مشخص نکرده است که يک نهاد ثبت‌نام چه‌طور بايد تأسيس شود. خواه يک مرکز ثبت‌نام براي کل اتحاديه‌ي اروپا تأسيس شود و خواه مراکز متعدد صنعتي بدين منظور ايجاد شود. نتيجه‌ي اين اقدام حساسيت هرزنامه‌نويسان را براي چک کردن هريک از ثبت‌نام کنندگان و کاربران اينترنتي کاهش خواهد داد.
روشن است که موقعيت دستورالعمل تجارت الکترونيکي به وضوح تحت تأثير صنعت خريد و فروش مستقيم قرارگرفته است. در واقع اين دستورالعمل به جاي ممنوعيت صريح فرستادن هرزنامه به کاربران پست‌هاي الکترونيکي، به طور غيرمستقيم براي ارسال هرزنامه مجازات‌هايي در نظر گرفته است. هرچند از لحاظ تئوري مي‌توانيم بر اين عقيده باشيم که دستورالعمل تجارت الکترونيکي، آزادي بازار رقابتي را مورد حمايت و تشويق قرارداده است.
5-1-5- قوانين ملي اروپايي:
هم‌اكنون، کشورهاي استراليا، دانمارک، فنلاند، آلمان و ايتاليا واجد قوانيني براي قانونمند کردن نامههاي الکترونيکي ناخواسته هستند. قانون استراليا، رضايت قبلي دريافت کننده را ضروري مي‌داند، هرچند اين رضايت برگشت‌پذير است. در دانمارک ، فرستادن نامه‌ي الکترونيکي ناخواسته ممنوع اعلام شده است. در فنلاند، ارسال نامههاي تجاري ناخواسته براي اشخاص حقيقي و گروه‌هاي خبري غيرقانوني است. در آلمان، رضايت قبلي براي کليه‌ي تماس‌ها لازم دانسته شده و پيشرفت حقوق موردي (case law) بر رقابت ناعادلانه بنيان نهاده شده است (با تفسير گسترده‌ي حقوق موضوعه). اما در ايتاليا اين اجازه‌ي قبلي فقط براي نامههاي الکترونيکي با اهداف آگهي همگاني، شناسايي و لازم دانسته شده است.
5-2- ايالات متحده امريکا:
تاکنون تلاش‌هاي فراواني توسط قانون‌گذاران دولت فدرال و ايالات کشور آمريکا براي قانونمند كردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. به طور معمول، گروه‌هاي فشار، در تدوين قوانين در آمريکا نقش مهمي را بازي مي کنند. پرآوازه ترين گروه در ترويج ممنوعيت هرزنامه، گروه مخالفان نامههاي تجاري ناخواسته (CAUCE) است که داراي نمونه‌هاي مشابهي در سايرکشورهاست. از جمله گروه اروپايي مخالفان نامههاي الكترونيكي ناخواسته Euro CAUCE. گروه مخالفان نامههاي الكترونيكي ناخواسته‌ي انبوه در استراليا، گروه مخالفان نامههاي تجاري ناخواسته درهند. با اين حال، انجمن تجارت مستقيم به نفع فهرست نامههاي صنعتي فعاليت مي‌کند.
5-2-1- قوانين ايالتي: در زمان نگارش اين مقاله، 18 دولت در آمريکا، قوانيني را درباره‌ي هرزنامه تدوين كرده‌اند. اين ايالات شامل: کاليفرنيا، دلور، اياهو، ايلينويز، ايوا، لوييزيانا، ميسوري، نوادا، کاروليناي شمالي، اوکلاهاما، پنسيلوانيا، ايلند، تنسي، ويرجينيا، واشنگتن و ويرجينياي غربي است.
نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، کاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده‌ي اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني که به وسيله‌ي چهار ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به وسيله "سورکين" ارايه شده است.
6- مکانيزم هاي تنظيم کننده:
مکانيزم هاي تنظيم کننده مختلفي در قوانين ايالتي کشور آمريکا ارایه و معرفي شده است. اين مکانيزم ها از اجازه ی ارسال هرزنامه تا محدود کردن حق ارسال نامه هاي تجاري با يکديگر متفاوت است. اين مکانيزم ها شامل مقرراتي در زمينه ی اطلاعات مسيردهي صحيح، شناسایی صحيح و معتبر آدرس هاي اينترنتي، مقرارتي در زمينه ی اجراي طرح put-out و تشخيص دهندگان موضوعي خطوط براي کمک به ابزار فيلتربندي، شناسایی بنرهاي SMTP[1] و بازسازي لطمه ها و صدمات وارد شده به کاربران است. اغلب، در قوانين، ترکيبي از اين مکانيزم ها مقرر شده است. افزون بر اين ، پيشنها دها و طرح هاي مبارزه با هرزنامه که در دستورالعمل اروپایی ارایه و مطرح شده است، داراي طرفداراني در زمينه هاي اجراي طرح opt-in و ممنوعيت کامل و قطعي هرزنامه ها است.
6- 1- اطلاعات مسيردهي صحيح:
هرزنامه نویسان پيشرفته از برنامه هاي مخصوصي براي ارسال هرزنامه از طريق اطلاعات مسيردهي به ظاهر درست استفاده مي کنند. در این روش عمل انتقال اطلاعات موجود در نامه ی الکترونيکي به گونه اي انجام مي شود که سرورها و کاربران فريب خورده، تصور مي کنند که نامه ها از سوی يک شخص خاص و يک کاربر مجاز فرستاده شده است. این روش از آن جهت خطرناک است که با ارسال هرزنامه، سرور در معرض نامه هاي الکترونیکی برگشتي و از بین رفتن پست الکترونيکي و سيستم قرار مي گيرد و در واقع لطمه و ضربه اصلی به يک سرور بي گناه وارد مي شود. به واقع، بيشتر قوانين هرزنامه مقرر مي کنند که اطلاعات مسيردهي نبايد غلط و گمراه کننده باشند و همچنين هويت فرستندگان بايد به طور دقیق شناخته شود.
ممنوع کردن نرم افزارهاي ايجاد [ii][2]spoofing:
در راستاي همين هدف، استفاده نرم افزارهایی که امکان مسيردهي اشتباه اطلاعات را برای فرستادن هرزنامه فراهم مي کند، بايد ممنوع اعلام شود. در برخي موارد توزيع يا خريد و فروش اين نوع نرم افزارها يک تخلف کيفري به شمار می آید.
6-2- ايميلهاي صحيح و معتبر:
به خاطر درامان ماندن از شعله ی خشم و بمب هاي ارسالي از جانب دريافت کنندگان عصباني هرزنامه، بسياري از هرزنامه نویسان از آدرس هاي صحيح در ارسال هرزنامه، استفاده نمي کنند.
به هرحال اين عوامل مشکلاتي براي دريافت کنندگان، در برقراری ارتباط با هرزنامه ها و درخواست توقف ارسال هرزنامه، به وجود مي آورد. بنابراين قوانين ايالتي از جمله لايحه ی قانوني مجمع کاليفرنيا (1998) مقرر کرده است که "فرستنده بايد آدرس صحيح و معتبري برای ارسال و برگشت نامه هاي الکترونيکي در نظر بگيرد."
6-3- شناسایی هرزنامه:
اين طرح به معنای شناسایی يک حق قانوني است که برابر آن دريافت کننده ی هرزنامه می تواند هر زمان که لازم بداند، انصراف خود را از دریافت هرزنامه به هرزنامه نویس اعلام کند. بیشتر، هنگامي که اين حق شناخته می شود، قانون مقرر مي کند که هرزنامه نویس از آدرس الکترونيکي يا خطوط تلفني متعدد خود اطلاعات شفافی در اختیار دریافت کننده ی هرزنامه قرار دهد.
هرزنامه نویسانی که در عمل به این مقررات، کوتاهی می کنند، در مقابل صدمه هایی که به کاربران وارد می شود، مسوول هستند و حتا ممکن است تحت پیگرد قانونی نيز قرار گیرند. براي به روز کردن فهرست آدرس هاي الکترونيکي هرزنامه نویسان، پس از ارتباط کاربر و در صورت درخواست انصراف او از دریافت هرزنامه مهلتي حدود 5 روز به هرزنامه نویس داده مي شود، تا از ارسال دوباره ی هرزنامه خودداری کند.
6-4- فيلتر شناسایی کننده:
یکی ديگر از فرآیند های پيشنهادی کنترل، استفاده از فيلتر آدرس الکترونيکي است. گرچه اين فرآیند هرگز نمي تواند ميزان هرزنامه را کاهش دهد، به دريافت کنندگان هرزنامه کمک مي کند، آدرس هاي الکترونيکي خود را فيلتردار کنند. براي اجرايي کردن فرآیند فيلتر و موثرتر کردن آن، لازم است يک کليدواژه برروي قسمت مکاتبات پست الکترونيکي تعبيه شود. بهترين مکان براي تعبيه ی کليدواژه، خط موضوعي ايميل است. امتياز استفاده از اين سيستم، فيلتردار شدن ايميل ها در سطح ESP ها، قبل از بارگذاری بر روی کامپيوتر است.
به عنوان مثال قانون ايالت کاليفرنيا چنين مقرر کرده است که، همه ی نامه هاي الکترونیکی تجاري ناخواسته بايد در ابتداي خط موضوعي خود از کلمه "ADV" استفاده کنند. همچنين در صورتي که هرزنامه حاوي مطالب تبليغاتي باشد از کلمه "ADLT" استفاده کنند.
اما از آن جايي که تنها يک خط موضوعي بر روي هر نامه ی الکترونیکی قرار دارد، براي اين که اين سيستم کارکرد مناسبي داشته باشد. بايد در همه ی قوانين و رويه هايي که از اين فرآیند استفاده مي شود، از يک کليد واژه مشترک استفاده شود. ازاين رو ايالت "کلورادو" ابزار مشابهي را هم چون ايالت "کاليفرنيا" تعبيه و مقرر کرده است. براي آن که اين فرآیند تاثير مثبتي داشته باشد، بايد براي هريک از کليدواژه ها استانداردي در نظر گرفته شود و تمام فعاليتهاي سينمايي، تجاري يا صنعتي بين المللي بايد بر روي استفاده از يک کد مشابه برای شناسایی هرزنامه با يکديگر توافق داشته باشند. برتری اين فرآیند در اين است که به محض آن که کاربران بر روي اين سيستم تکيه و از آن استفاده کنند، تاثير آن بر روي هرزنامه بلافاصله ظاهر مي شود.
خطوط موضوعي صحيح و معتبر:
کم تاثيرترين راه حل، تعبيه ی خطوط موضوعي صحيح و غير گمراه کننده، بر روي هرزنامه هاي پست هاي الکترونيکي است. گرچه از لحاظ نظري، دريافت کنندگان هرزنامه از مشکل خواندن کليه محتواي نامه هاي الکترونیکی حاوي هرزنامه براي تشخيص زاید بودن آن رهایي مي يابند، اين روش نسبت به فرآیند قبلي براي شناسایی هرزنامه، از ظرافت و دقت کمتري برخوردار است. ايالت "واشنگتن" مقررات مربوط به خطوط موضوعي غير گمراه کننده را مقرر کرده است.
6-5- فيلتردار کردن و بلوکه کردن به وسیله ی ESPها
روش فيلتردار کردن که به وسیله ی کاربران اجرا مي شود، روش چندان مؤثري نيست. زيرا هرزنامه ها به ندرت از يک آدرس فرستنده ی مشابه دو بار استفاده مي کنند. بنابراین فيلتردار کردن از طريق شناسایی فرستنده، چندان موفقيت آميز نيست.
بنابراين، فيلتردار کردن در سطح ESPها ممکن است نتيجه ی بهتري دربرداشته باشد، چرا که هنگامي که يک هرزنامه شناسایی مي شود، سرور خود را به پاک کردن هرزنامه موظف مي کند و از اين طريق، کاربران ديگر نگران بارگذاری هرزنامه ها بر روی کامپیوترهای خودنخواهند بود.
از طرف ديگر بلوکه کردن به معني نپذيرفتن و مانع شدن از پخش نامه هاي الکترونیکی است که از IP - آدرس هاي خاصي ارسال مي شوند. بلوکه کردن به طور معمول توسط ESPها انجام مي شود. تلاش هاي جمعي زيادي براي حمايت و نگه داري ليست هاي موجود در سياه چال ( RBL) متمرکز شده که در بلوکه کردن هرزنامه در مبدا مؤثر است. ليست سياه، ليست IP – آدرس هايي است که به هرزنامه نویسان در ارسال هرزنامه کمک می کند.
در اين فرآیند، در گام نخست و قبل از آن که نامهی الکترونیکی توسط سرور پخش شود،RBL براي اتصال IP کنترل مي شود. اگرIP – آدرس فرستنده در ليست موجود باشد، قبل از اين که ترافيکي توسط هرزنامه نویس ها ايجاد شود، ارتباط آن ها قطع مي شود.
شیوه ی بلوکه کردن در رويه هاي قضایي متفاوت است. دربرخي ايالات در آمريکا مجازات بلوکه کردن، توسط ESP اجرا مي شود. در يک مورد جدید در کشور نيوزلند، دادگاه عالي، عرضه کنندگان ليست سياه (ORBS) را به دلیل وجود IP– آدرس وب سايت ها در ليست سياه محکوم کرد.
6-6- ممنوعيت کامل:
اين نظريه ی قديمي که اينترنت بايد دور از هرگونه فعاليت تجاري باشد، امروزه به طور کامل منسوخ شده است. گرچه برخي کشورها از جمله دانمارک و ايتاليا، قوانينی برای جلوگيري از تجارت و خريد و فروش مستقيم در اينترنت تدوين کرده اند، نظريه ی غالب در اين زمينه همچنان ممنوعيت کامل هرزنامه ها را غير قابل تصور مي داند.
همان طور که پیش از این نيز بیان شد، بيشتر فرآیندهايي که ترجيح داده شده و استفاده مي شوند، در زمينه ی جلوگيري از نامه هاي الکترونیکی تجاري ناخواسته و قانونمند کردن روش هاي OPT-IN است.
6-7- جبران خسارت مالي:
جبران خسارت، مانع مناسبي در مقابله با ارسال هرزنامه است. بسياري از قوانين، مقررات جبران خسارت را براي اشخاص حقيقي و ESPها در نظر گرفته اند. اين جبران خسارت از 10 دلار آمريکا در "کلورادو" براي هر پيغام تا 500 دلار آمريکا در ايالت "رودآيلند" متفاوت و متغير است. افزون بر اين، يک سقف معين براي ميزان جبران خسارت در دعاوي در نظر گرفته شده است. هم چنين برخي ايالات براي دريافت کنندگان هرزنامه و عرضه کنندگان شبکه جبران خسارت عيني در نظر گرفته اند.
7- نياز به مشارکت و همکاري بين المللي:
مقابله ی جدی با مساله ی هرزنامه نیازمند مشارکت و همکاري بين المللي به عنوان يک ابزار موفق است. اين مساله از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد که در بسياري مواقع، هرزنامه نویسان و دريافت کنندگان از ايالات یا کشورهاي مختلفي هستند.از آن جا که بر هر یک از موضوعات مربوط به هرزنامه، قانون ویژه ای حکومت مي کند، تعيين کارایی و نوع قانون حاکم، بر اساس موقعيت دريافت کنندگان، کاری دشوار است؛ زيرا در این صورت هرزنامه نویس بايد جزیيات اطلاعات هر یک از پست هاي الکترونيکي را بداند و با قوانين گوناگونی آشنایي داشته باشد.
هم چنين نام حوزه هاي آدرس پست الکترونيکي دريافت کننده، موقعيت و جایگاه جغرافیایی واقعي وي را مشخص نمي کند که اين موضوع نيز به نوبه ی خود مشکل ساز است.
براي حل اين مساله، تلاش هاي هماهنگي در سطح دولت فدرال در آمريکا و در سطح کميسيون اتحاديه اروپا شکل گرفته است، اما بايد توجه داشت که تنها هنگامي راه حل مساله پديدار مي شود که رويه هاي قضایي گسترده تري به عنوان ابزار حل مساله ی اينترنت در نظر گرفته شود.
نتيجه گيري:
اين مقاله يک مطالعه ی ابتدايي در راستای حرکت به سوی قانونمند کردن هرزنامه در اينترنت است. متأسفانه هنوز يک اتفاق نظر جهاني براي دستيابي به يک راه حل قانوني مناسب در اين زمينه وجود ندارد. به علاوه موضوع فعاليت هاي ارسال هرزنامه بايد به قدر کافي مورد مطالعه و بحث و تبادل نظر قرار بگيرد.
از آن جایي که آدرس پست های الکترونیکی، موقعيت فيزيکي و جغرافيايي دريافت کننده را مشخص نمي کنند، از لحاظ فني و تکنيکي، جلوگيري از دريافت نامه هاي الکترونیکی تجاري به دريافت کننده اي که در کشور متبوع او فرستادن هرزنامه غير قانوني است، غير ممکن به نظر مي رسد.
هم چون بسياري از قوانين مربوط به فضای مجازي، تنظیم یک قرارداد و توافق جهاني باعث پیروزی بر بسياري از مشکلات مبارزه عليه هرزنامه در اينترنت مي شود.
مراجع:
نشریه الکترونیکی حقوق فناوري اطلاعات
http://www.systemgroup.net
http://kb.iu.edu/data/afne.html
گردآوری و ترجمه : مریم ثقفی maryam.saghafi@vaya.ir
ویرایش : عباس عظیمی azimi@vaya.ir
