- شروع کننده موضوع
- مدیر کل
- #1
- ارسال‌ها
- 7,646
- امتیاز
- 37,426
- نام مرکز سمپاد
- علامه حلی
- شهر
- تهران
- سال فارغ التحصیلی
- 1389
قبل از هر چيز بايد بدانيم LC يا همان اعتبار اسنادي چيست؟ معمولا در معامله‌هاي بزرگ كه فرايند مذاكرهو توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسي و تحويل‌گيري و … زمان‌بر و طولاني است فروشنده از خريدار مي‌خواهد تعهد بدهد كه در انتهاي اين فرايند اگر همه چيز مطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند. براي اين كار به بانك مراجعه مي‌كنند و بانك يك ضمانتامه به ارزش مبلغي كه معامله بر اساس آن انجام مي‌شود در وجه فروشنده و به تاريخ موعد پايان معامله صادر مي‌كند. يعني به فروشنده تعهد مي‌دهد كه معادل اين مبلغ را در زماني كه آنها با هم توافق كرده‌اند از حساب خريدار برداشته و به حساب فروشنده واريز كند. به اين سند LC مي‌گويند.
طبعا بانك صادر كننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان مالي كافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينكه از نظر بانك بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد كه بانك حاضر به ريسك شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LC با چك در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف بانك است. چون معمولا معاملات بين‌المللي اين گونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو كشور استفاده مي‌شوند. اما LC ريالي هم داريم. يعني اگر دو طرف يك معامله ايراني باشند هم مي‌توانند از بانك بخواهند LC ريالي براي آنها صادر كند.
خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقي افتاده؟ شخصي به نام مه‌آفريد خسروي و شركايش تعدادي شركت ثبت مي‌كنند. اين شركتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌كنند و از بانك مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر كند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يكي بوده‌اند ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانك مركزي و وزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يك شعبه بانك صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئيس اين شعبه شريك گروه بوده و در ازاي دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي‌داده‌است:
1- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي ثبت نمي‌كرده‌است پس كسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است.
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخوسات كننده (اميرخسروي) بوده يعني اين آدم نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌كرده‌است.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده كه رسانه‌ها آن را به 3000 ميليارد گرد كرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها مي‌خواستند اين اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چك بي‌محل گند كار در مي‌آمد. به همين دليل آنها LCها را قبل از اينكه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌كردند. يعني مثلا اگر يك LC به ارزش 1 ميليارد تومان و با مهلت يك ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانك ديگري برده و به مبلغ 900 ميليون تومان مي‌فروختند. يعني از اصل مبلغ كه قرار بود يك سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر مي‌كردند و با كمي تخفيف شش ماهه پول را مي‌گرفتند به اين كار تنزيل مي‌گويند و در نظام بانكي كار رايجي است. تقريبا شبيه همان كاري كه الان خيلي‌ها با پشت‌نويسي و خريد و فروش چكهاي بي‌محل در بازار مي‌كنند. به اين روش موفق شده‌اند آن 2800 ميليارد LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل كنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال اين است كه اينها چطور LC جعلي را به بانكهاي ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانكي كه يك LC را تنزيل مي‌كند بايد اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LC استعلام كند يا اينكه در سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي اصالت آن را كنترل كند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال مي‌كنند به همين دليل نبودن سوابق يك سند در سيستم الزاما نشانه جعلي بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانكها تلفني با هم چك مي‌كنند. يعني مسئول بانك تنزيل كننده به رئيس شعبه بانك صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعني همان شريك دزد) زنگ مي‌زده و استعلام مي‌كرده كه طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد.
2- اين LCهاي جعلي در شعب 7 بانك مختلف تنزيل مي‌شده‌اند كه اكنون محرز شده دست كم در دو بانك ملي (شعبه‌اي در منطقه آزاد كيش ) و سامان مسئولان شعبي كه تنزيل مي‌كرده‌اند خودشان شريك اين باند بوده‌اند.
اين شعبه خاص بانك صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LC بالاي 2 ميليارد تومان را نداشته در حالي كه اغلب LCها بالاي اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزاد هم كه بيشترين سهم را در تنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر مي‌شده اما اين بانكها به ويژه صادرات و ملي و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي در يك شعبه كوچك توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانك صادرات چون صرفا LC صادر مي‌كرده و پولي از حسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانكهاي ديگر كه LC را مي‌خريده‌اند يعني پول از حسابشان خارج مي‌شده خيلي عجيب است كه متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هاليوودي داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌اي كه در شعبه‌اش جذب كرده ارزيابي مي‌كنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند. رئيس طمعكار شعبه بانك صادرات كه رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر كند و براي اينكه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دي كه براي بعضي LCهاي جعلي درشت مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌كرده‌است. يعني در دفاتر شعبه كارمزد براي LCهايي ثبت مي‌شده كه خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانك صادرات بوده‌است.
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروي با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را مي‌خريده‌است. يعني در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانكي بوده‌است. داستان از اينجا به بعد سياسي هم مي‌شود. سوال‌هاي اصلي سياسي كه اين روزها بين خود حكومتيها مطرح مي‌شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي از طريق مذاكره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالاي دولتي؟
2- چطور دولت و نهادهاي نظارتي كنجكاو نشدند بدانندكسي كه در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي را مي‌خرد منشا درآمدش كجا است؟
3-همين آدم و شركايش يك سال قبل مجوز تاسيس بانك آريا را مي‌گيرند و برخي چهره‌هاي نزديك به معاونان رئيس‌جمهور هم در تاسيس اين بانك حمايت مالي و اداري مي‌كنند و بانك ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره‌نويسي اين بانك را با برخي تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ كدام از اينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را از كجا آورده؟
4- ظاهرا يكي از اعضاي خانواده اميرخسروي همراه با يكي از مديران سابق دولتي و يكي از سرمايه‌‌داران نوظهور (انصاري) چندين هزار هكتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگي اين گروه به مسئولان دولتي نيست؟
5- مدتها است كه از بانك مركزي خواسته مي‌شود براي نظارت بر LCهاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين و ابلاغ كند آيا بي‌توجهي بانك مركزي ربطي به اين اختلاس نداشته؟
منبع : وبلاگ ساز مخالف
طبعا بانك صادر كننده LC بايد پيش از تعهد دادن از طرف خريدار مطمئن شود كه او توان مالي كافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقد در حساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يا اينكه از نظر بانك بر اساس سوابقش اعتبار مالي او در حدي باشد كه بانك حاضر به ريسك شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلي LC با چك در همين ويژگي تعهد اعتبار خريدار از طرف بانك است. چون معمولا معاملات بين‌المللي اين گونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دو كشور استفاده مي‌شوند. اما LC ريالي هم داريم. يعني اگر دو طرف يك معامله ايراني باشند هم مي‌توانند از بانك بخواهند LC ريالي براي آنها صادر كند.
خوب حالا در اين اختلاس چه اتفاقي افتاده؟ شخصي به نام مه‌آفريد خسروي و شركايش تعدادي شركت ثبت مي‌كنند. اين شركتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌كنند و از بانك مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر كند. پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يكي بوده‌اند ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانك مركزي و وزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يك شعبه بانك صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئيس اين شعبه شريك گروه بوده و در ازاي دريافت رشوه دو تخلف زير را انجام مي‌داده‌است:
1- LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي ثبت نمي‌كرده‌است پس كسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است.
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخوسات كننده (اميرخسروي) بوده يعني اين آدم نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌كرده‌است.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 2800 ميليارد تومان صادر شده كه رسانه‌ها آن را به 3000 ميليارد گرد كرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هر حال LC خودش پول نيست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها مي‌خواستند اين اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چك بي‌محل گند كار در مي‌آمد. به همين دليل آنها LCها را قبل از اينكه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌كردند. يعني مثلا اگر يك LC به ارزش 1 ميليارد تومان و با مهلت يك ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانك ديگري برده و به مبلغ 900 ميليون تومان مي‌فروختند. يعني از اصل مبلغ كه قرار بود يك سال ديگر دستشان را بگيرد صرفنظر مي‌كردند و با كمي تخفيف شش ماهه پول را مي‌گرفتند به اين كار تنزيل مي‌گويند و در نظام بانكي كار رايجي است. تقريبا شبيه همان كاري كه الان خيلي‌ها با پشت‌نويسي و خريد و فروش چكهاي بي‌محل در بازار مي‌كنند. به اين روش موفق شده‌اند آن 2800 ميليارد LC را به مبلغ 1750 ميليارد تومان تزيل كنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال اين است كه اينها چطور LC جعلي را به بانكهاي ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانكي كه يك LC را تنزيل مي‌كند بايد اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LC استعلام كند يا اينكه در سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي اصالت آن را كنترل كند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
1- معمولا بانكها در ثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال مي‌كنند به همين دليل نبودن سوابق يك سند در سيستم الزاما نشانه جعلي بودن آن نيست و در اين گونه موارد شعب بانكها تلفني با هم چك مي‌كنند. يعني مسئول بانك تنزيل كننده به رئيس شعبه بانك صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (يعني همان شريك دزد) زنگ مي‌زده و استعلام مي‌كرده كه طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد.
2- اين LCهاي جعلي در شعب 7 بانك مختلف تنزيل مي‌شده‌اند كه اكنون محرز شده دست كم در دو بانك ملي (شعبه‌اي در منطقه آزاد كيش ) و سامان مسئولان شعبي كه تنزيل مي‌كرده‌اند خودشان شريك اين باند بوده‌اند.
اين شعبه خاص بانك صادرات (به دليل درجه 3 بودن) حق صدور LC بالاي 2 ميليارد تومان را نداشته در حالي كه اغلب LCها بالاي اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزاد هم كه بيشترين سهم را در تنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اين است چطور اين اسناد در اين رقمهاي درشت در شعب محدودي صادر مي‌شده اما اين بانكها به ويژه صادرات و ملي و سامان (و ظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي در يك شعبه كوچك توجه برانگيز بايد باشد. باز در بانك صادرات چون صرفا LC صادر مي‌كرده و پولي از حسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانكهاي ديگر كه LC را مي‌خريده‌اند يعني پول از حسابشان خارج مي‌شده خيلي عجيب است كه متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هاليوودي داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌اي كه در شعبه‌اش جذب كرده ارزيابي مي‌كنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند. رئيس طمعكار شعبه بانك صادرات كه رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر كند و براي اينكه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دي كه براي بعضي LCهاي جعلي درشت مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌كرده‌است. يعني در دفاتر شعبه كارمزد براي LCهايي ثبت مي‌شده كه خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانك صادرات بوده‌است.
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروي با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را مي‌خريده‌است. يعني در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانكي بوده‌است. داستان از اينجا به بعد سياسي هم مي‌شود. سوال‌هاي اصلي سياسي كه اين روزها بين خود حكومتيها مطرح مي‌شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي از طريق مذاكره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالاي دولتي؟
2- چطور دولت و نهادهاي نظارتي كنجكاو نشدند بدانندكسي كه در عرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي را مي‌خرد منشا درآمدش كجا است؟
3-همين آدم و شركايش يك سال قبل مجوز تاسيس بانك آريا را مي‌گيرند و برخي چهره‌هاي نزديك به معاونان رئيس‌جمهور هم در تاسيس اين بانك حمايت مالي و اداري مي‌كنند و بانك ملت هم با فشار همين مقامات، پذيره‌نويسي اين بانك را با برخي تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ كدام از اينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را از كجا آورده؟
4- ظاهرا يكي از اعضاي خانواده اميرخسروي همراه با يكي از مديران سابق دولتي و يكي از سرمايه‌‌داران نوظهور (انصاري) چندين هزار هكتار زمين در اطراف تهران را تقريبا رايگان به دست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگي اين گروه به مسئولان دولتي نيست؟
5- مدتها است كه از بانك مركزي خواسته مي‌شود براي نظارت بر LCهاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين و ابلاغ كند آيا بي‌توجهي بانك مركزي ربطي به اين اختلاس نداشته؟
منبع : وبلاگ ساز مخالف
میدونی 3000 میلیارد تومن ینی چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟! 
