ناهید
کاربر حرفهای
- ارسالها
- 328
- امتیاز
- 2,907
- نام مرکز سمپاد
- فرزانگان 1 نیشابور
- شهر
- نیشابور
پاسخ : حکم اعدام؟قطع دست؟
@رادیکال:
به گفته دکتر اردبیلى، شرف و مقام انسانى هر فرد وقتى محترم است که از جایگاه انسانى خود تنزّل نکند. کسى که به جان و آزادى
دیگرى وقعى ننهد و حق حیات وى را سلب کند خود نیز شایسته دوست داشتن نیست.در جوامع امروزى، رسانهها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونتآمیز در برنامههاى سینمایى و داستانى، با مهیج کردن آنها، به جذب مخاطبان بیشتر مىپردازند، غافل از اینکه به آموزش غیرمستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز مىپردازند و به سیر صعودى جرم در جامعه دامن مىزنند. در تأیید این مطلب، مىتوان نگاهى گذرا داشت به حوادثى که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون ایجاد مىشود.
مکافات عمل خطایى است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از اینرو، او باید کیفر عمل خود را ببیندهمچنین آمارى در دست نیست
که چه تعداد از سارقان حرفهاى با وجود سوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمىکننددر تمام این موارد، که
حاصل آن خوددارى از ارتکاب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر بوده است.در مباحثات ، که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام
گرفت، یکى از نمایندگان اعتراف کرد که زمانى نقشه قتلى را در سر مىپرورانیده، اما شبح مجازات مرگْ وى را از آن کار بازداشته است.
با وجود این، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنیم که در هیچیک از این موارد، ترس از چوبه دار در خاطر هیچ قاتلى جلوهاى نداشته است.
پذیرش چنین نظریه عجیب و نامأنوسى انکار عقل سلیم است به نفع اندیشههاى تخیّلى و مدّعى اشراق.
کشورهایى که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کردهاند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقرارى مجدّد آن بودهاند.
مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروى، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سالهاى 1949 و 1954 نسبت به بعضى از جرایم برقرار
مىگردد. در کشور رومانى، مجازات اعدام در 1864 لغو مىشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار مىگیرد. زلاند جدید در 1941 این
مجازات را از قوانین خود حذف مىکند، ولى در سال 1950 ناگزیر به برقرارى مجدّد آن مىگردد.
در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص مىخوانیم: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» (بقره: 179)؛ پس هر کس
از برادرش (قاتل) به چیزى از حق قصاصِ به او گذشت شود (باید از گذشت ولى مقتول) به طور پسندیدهاى پیروى کند و با رعایت احسان،
(خونبها را) به او بپردازد. به همین دلیل، قاضى طبق آیین دادرسى کیفرى، مکلّف است ولىّ دم را به گذشت دعوت کند. این نحوه برخوردها،
که از نوع عدالت ترمیمى هستند، موجب تخفیف آثار مخرّب جرم در جامعه خواهند شد.
ـ علّامه طباطبائى در پاسخ به این اشکال، نکته جالبى بیان مىکنند: ایشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غیر مذموم مىداند. در
واقع، قساوت و حبّ انتقام تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجراى عدالت و جلوگیرى از فساد و برقرارى امنیت، خود از فواید قصاص است. آرى،
این نکته در جاى خود قابل توجه است که اهمیت ویژگى «عدالتمحورى» قصاص بسیار پررنگتر از جنبه انتقامجویانه آن است.
در رابطه با خطاپذیرى محاکمات جنایى:
موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایى در همه مواردى که با غیر اقرار ثابت مىشوند اشاره کردهاند. همه عواملى که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند در سایر مجازاتها نیز وجود دارند؛ ولى با این حال، هیچ دستگاه قضایى در سراسر دنیا به این خاطر از اجراى مجازاتها خوددارى نکرده است. چارهاى که دستگاههاى قضایى سراسر دنیا براى حل این معضل اندیشیدهاند عبارت از:
الف. چند مرحلهاى کردن مراحل دادرسى که در نتیجه آن، مراجع گوناگونى از دادرسان عادى تا دادرسان باتجربه و کهنهکار به احکام اعدام رسیدگى مىکنند. با این کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مىرسد؛ چراکه اگر در مرحله بدوى اشتباهى صورت گیرد در مرحله تجدید نظر و بالاتر این اشتباه اصلاح مىشود.
ب. ایجاد فناورىهاى پیشرفته جرمیابى؛ علاوه بر انگشتنگارى و سایر دانشهایى که قبلاً وجود داشته، پیشرفتهایى در پزشکى قانونى حاصل شدهاند که احتمال وقوع اشتباه قضایى را تقریبا از بین مىبرند. به قول مولى لفبور:
کسانى هستند که اظهار مىدارند اجساد سخن نمىگویند، ولى آنها فىالواقع سخن مىگویند؛ از زندگى راحتى که داشتهاند ی سختىهایى که کشیدهاند، از زندگى پاکیزه یا کثیفى که داشتهاند، از شادىهایى که به اندوه پایان گرفته، از غمها و از ظلمهایى که بر آنها رفته و از هر نوع جرمى که بر آنها رخ نموده است.
به واسطه وسایلى که دانش مترقّى و پیشرو پزشکى فراهم آورده است، مىتوان پس از تحقیق درباره بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد. در اینباره، علم شیمى با تجزیه و تحلیلهاى آزمایشگاهى و حتى دانش هستهاى مىتواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بىگناه. 35 با استفاده از علوم پیشرفتهاى همچون پزشکى قانونى، تشخیص هویّت (مثل انگشتنگارى)، سمشناسى و مانند آن، دادرس مىتواند به نحوه وقوع جرم و هویّت قاتل پى برده، از اشتباه در تصمیمگیرى جلوگیرى شود.
ج. مقرّرات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایى را بسیار کاهش مىدهند. هنر بازپرسى، که به وسیله متخصصان باتجربه این فن، با مهارت صورت مىگیرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بیش از پیش بىاثر ساخته است. افکار عمومى همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسى، مقدّمه ظهور خطایى را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صد مىآورند.
هنوز اثبات ناکارآمدى مجازات بسیار دشوار مىنماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران.
پ.ن:
محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1385، ج 2، ص 159.
سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 439.
@رادیکال:
به گفته دکتر اردبیلى، شرف و مقام انسانى هر فرد وقتى محترم است که از جایگاه انسانى خود تنزّل نکند. کسى که به جان و آزادى
دیگرى وقعى ننهد و حق حیات وى را سلب کند خود نیز شایسته دوست داشتن نیست.در جوامع امروزى، رسانهها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونتآمیز در برنامههاى سینمایى و داستانى، با مهیج کردن آنها، به جذب مخاطبان بیشتر مىپردازند، غافل از اینکه به آموزش غیرمستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز مىپردازند و به سیر صعودى جرم در جامعه دامن مىزنند. در تأیید این مطلب، مىتوان نگاهى گذرا داشت به حوادثى که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون ایجاد مىشود.
مکافات عمل خطایى است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از اینرو، او باید کیفر عمل خود را ببیندهمچنین آمارى در دست نیست
که چه تعداد از سارقان حرفهاى با وجود سوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمىکننددر تمام این موارد، که
حاصل آن خوددارى از ارتکاب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر بوده است.در مباحثات ، که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام
گرفت، یکى از نمایندگان اعتراف کرد که زمانى نقشه قتلى را در سر مىپرورانیده، اما شبح مجازات مرگْ وى را از آن کار بازداشته است.
با وجود این، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنیم که در هیچیک از این موارد، ترس از چوبه دار در خاطر هیچ قاتلى جلوهاى نداشته است.
پذیرش چنین نظریه عجیب و نامأنوسى انکار عقل سلیم است به نفع اندیشههاى تخیّلى و مدّعى اشراق.
کشورهایى که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کردهاند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقرارى مجدّد آن بودهاند.
مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروى، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سالهاى 1949 و 1954 نسبت به بعضى از جرایم برقرار
مىگردد. در کشور رومانى، مجازات اعدام در 1864 لغو مىشود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار مىگیرد. زلاند جدید در 1941 این
مجازات را از قوانین خود حذف مىکند، ولى در سال 1950 ناگزیر به برقرارى مجدّد آن مىگردد.
در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص مىخوانیم: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» (بقره: 179)؛ پس هر کس
از برادرش (قاتل) به چیزى از حق قصاصِ به او گذشت شود (باید از گذشت ولى مقتول) به طور پسندیدهاى پیروى کند و با رعایت احسان،
(خونبها را) به او بپردازد. به همین دلیل، قاضى طبق آیین دادرسى کیفرى، مکلّف است ولىّ دم را به گذشت دعوت کند. این نحوه برخوردها،
که از نوع عدالت ترمیمى هستند، موجب تخفیف آثار مخرّب جرم در جامعه خواهند شد.
ـ علّامه طباطبائى در پاسخ به این اشکال، نکته جالبى بیان مىکنند: ایشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غیر مذموم مىداند. در
واقع، قساوت و حبّ انتقام تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجراى عدالت و جلوگیرى از فساد و برقرارى امنیت، خود از فواید قصاص است. آرى،
این نکته در جاى خود قابل توجه است که اهمیت ویژگى «عدالتمحورى» قصاص بسیار پررنگتر از جنبه انتقامجویانه آن است.
در رابطه با خطاپذیرى محاکمات جنایى:
موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایى در همه مواردى که با غیر اقرار ثابت مىشوند اشاره کردهاند. همه عواملى که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند در سایر مجازاتها نیز وجود دارند؛ ولى با این حال، هیچ دستگاه قضایى در سراسر دنیا به این خاطر از اجراى مجازاتها خوددارى نکرده است. چارهاى که دستگاههاى قضایى سراسر دنیا براى حل این معضل اندیشیدهاند عبارت از:
الف. چند مرحلهاى کردن مراحل دادرسى که در نتیجه آن، مراجع گوناگونى از دادرسان عادى تا دادرسان باتجربه و کهنهکار به احکام اعدام رسیدگى مىکنند. با این کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مىرسد؛ چراکه اگر در مرحله بدوى اشتباهى صورت گیرد در مرحله تجدید نظر و بالاتر این اشتباه اصلاح مىشود.
ب. ایجاد فناورىهاى پیشرفته جرمیابى؛ علاوه بر انگشتنگارى و سایر دانشهایى که قبلاً وجود داشته، پیشرفتهایى در پزشکى قانونى حاصل شدهاند که احتمال وقوع اشتباه قضایى را تقریبا از بین مىبرند. به قول مولى لفبور:
کسانى هستند که اظهار مىدارند اجساد سخن نمىگویند، ولى آنها فىالواقع سخن مىگویند؛ از زندگى راحتى که داشتهاند ی سختىهایى که کشیدهاند، از زندگى پاکیزه یا کثیفى که داشتهاند، از شادىهایى که به اندوه پایان گرفته، از غمها و از ظلمهایى که بر آنها رفته و از هر نوع جرمى که بر آنها رخ نموده است.
به واسطه وسایلى که دانش مترقّى و پیشرو پزشکى فراهم آورده است، مىتوان پس از تحقیق درباره بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد. در اینباره، علم شیمى با تجزیه و تحلیلهاى آزمایشگاهى و حتى دانش هستهاى مىتواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بىگناه. 35 با استفاده از علوم پیشرفتهاى همچون پزشکى قانونى، تشخیص هویّت (مثل انگشتنگارى)، سمشناسى و مانند آن، دادرس مىتواند به نحوه وقوع جرم و هویّت قاتل پى برده، از اشتباه در تصمیمگیرى جلوگیرى شود.
ج. مقرّرات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایى را بسیار کاهش مىدهند. هنر بازپرسى، که به وسیله متخصصان باتجربه این فن، با مهارت صورت مىگیرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بیش از پیش بىاثر ساخته است. افکار عمومى همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسى، مقدّمه ظهور خطایى را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صد مىآورند.
هنوز اثبات ناکارآمدى مجازات بسیار دشوار مىنماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران.
پ.ن:
محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1385، ج 2، ص 159.
سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 439.